محکومیت امیر بابائی روزنامه نگار به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای امیر بابائی, روزنامه نگار ساکن این شهرستان را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از عصر باختر, طی روزهای گذشته امیر بابائی, روزنامه نگار و از اعضای انجمن روزنامه نگاران تهران, ساکن کرمانشاه با اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر این استان به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر برای مرتبه اول منتج به صدور ۲ ماه حبس تعزیری شد اما در پی اعلام قوه قضائیه برای کاهش مجازات کیفری این پرونده مجدداً در دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه بررسی و حکم اخیر صادر شد. 

این پرونده شکایت که به اتهام نشر اکاذیب تشکیل شده بود در پی شکایت مهرداد سالاری معاون استاندار کرمانشاه تشکیل و در دادگاه بدوی کرمانشاه امیر بابائی را به با اتهام مذکور به پرداخت جریمه نقدی ۱۰ میلیون تومانی بدل از حبس محکوم شد، اما با اعتراض طرفین شکایت نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به ۲ ماه حبس تغییر کرد. 

پس از آن و با تصویب قانون کاهش مجازات های کیفری در مجلس این پرونده، از اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید تا نهایتاً جریمه به مبلغ سه میلیون و ۶۰۰هزار تومان به عنوان رای نهایی صادر گردد.

مهرداد رضایی فرد, وکیل مدافع این روزنامه نگار در تشریح این پرونده گفت: “این رای صادره بدون جلب رضایت شاکی بوده و بر اساس قانون کاهش مجازات های کیفری صادر شده است.”

وی با اشاره به اینکه قانون تصویب شده اخیر اساساٌ مجازات نشر اکاذیب را به جریمه نقدی تبدیل کرده و دیگر شاهد حبس تعزیری برای آن نخواهیم بود، افزود: “در قانون قبلی نیز راهکار تبدیل حبس به جزای نقدی وجود داشت که خیلی از دادگاه ها از آن استفاده می کردند، اما قانونگذار در راستای حبس زدایی، ضرورت تبدیل حبس به جزای نقدی را ایجاد کرده که پیام خاصی در مورد فعالیت رسانه ای و برای جامعه دارد، زیرا امکان خطا بالاخص در کار رسانه ای وجود دارد.”

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.