ارعاب و تهدید دستکم ۲۲۰ فعال فضای مجازی توسط نیروی انتظامی در رباط کریم

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، هفده تن از فعالان فضای مجازی در شهرستان رباط کریم در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفتند. 

یه گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، سرهنگ شاهین حسنوند، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم از رصد دستکم ۲۲۰ صفحه مجازی و ارعاب و تهدید به پرونده سازی بر علیه ۱۷ تن از فعالان فضای مجازی و بازداشت ۱ تن از این شهروندان، در آن شهرستان خبر داد. 

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم در تشریح این خبر گفت:”۲۲۰ مورد صفحات مجازی مورد پایش قرار گرفت و با گردانندگان ۱۷صفحه شبکه های مجازی به دلیل «انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن» برخورد شد.” 

حسنوند در ادامه خاطرنشان کرد:”همچنین، در جریان رصد و پایش فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت یک صفحه اینستاگرامی با ۶ هزار دنبال کننده در خصوص «نشر اکاذیب» و «توهین به رئیس جمهور شهید و اعضای همراه وی» به پلیس فتا احضار شد.” 

سرهنگ حسنوند تصریح کرد:”متهم که با انتشار محتواهای توهین آمیز در صفحه مجازی متعلق به خود باعث تشویش اذهان عمومی شده بود، پس از حذف محتوای مجرمانه، ابراز ندامت و استوری عذرخواهی از خانواده معظم شهداء، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.” 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم ـ امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.