نامه سرگشاده وکلای ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان به سخنگوی قوه قضائیه
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سه تن از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر که وکالت پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که اخیرا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تائید اما به لحاظ امنیتی بودن این پرونده از اعلام عمومی آن جلوگیری بعمل آمده در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن یادآوری موارد نقض حقوق شهروندی این افراد در طی مراحل دادرسی و عدم اجازه ورود این ۳ وکیل دادگستری برای دفاع از موکلان خود در دادگاه خواستار دسترسی به پرونده و مطالعه محتویات و مستندات موجود در آن پرونده برای احقاق حقوق شهروندی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تلاشهای حقوقی برای لغو احکام اعدام صادره بر علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند حسین تاج, مصطفی نیلی و یکی دیگر از وکلای دادگستری که وکالت پرونده این افراد را بر عهده دارند در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن نارضایتی از عدم امکان دسترسی وکلای این افراد به پرونده مذکور و عدم امکان دفاع از موکلان خود در طی روند دادرسی خواستار در نظر گرفتن روندی شفاف و در عین حال امکان ارائه دفاع وکلای مدافع این افراد از موکلان خود در طی روند بررسی بر این پرونده شدند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های داخل ایران پیرامون وضعیت حقوقی پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, گفته بود: “وکلای پرونده گفته اند که رای دیوان عالی کشور مبنی بر تائید حکم اعدام هر ۳ نفر این افراد در دیوان عالی کشور تائید شده. به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه وکلای این افراد می توانند نتیجه تصمیم گیری را در سامانه ثنا مشاهده کنند”.
لازم به توضیح است علاوه بر تاکید ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر رعایت حقوق افراد طی روند دادرسی که ایران از امضا کنندگان این ۲ سند بین المللی معتبر هست در ماده ۵ قانون آئین دادرسی که مصوب و مورد تائید قوه قضائیه جمهوری اسلامی هست هم بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون مورد تاکید قرار گرفته اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوینگر آن هست و ادعای عمل به آن را دارد اما در واقع ناقض آن است.
متن نامه سرگشاده وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید:
“جناب آقای اسماعیلی
سخنگوی محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
احتراما؛ با عنایت به فرمایشات جناب عالی در برنامه زنده پخش شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینجانبان وکلای پرونده محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان ماه به استحضار عالی می رسانیم:
نخست آنکه) در آن برنامه فرمودید که وکلای پرونده اعلام کرده اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و با افتخار فرمودید که به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می شوند؛ این در حالی است که جناب عالی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری ها و مطبوعات را ملاحظه می فرمودید، وکلای پرونده، کراراً اظهار کردند که اجازه ورود در پرونده به آن ها داده نمی شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند! همچنین به اطلاع شما می رساند که طبق رویه نامانوس و غیر قانونی شعبه 15 دادگاه انقلاب، برخی پرونده ها «ثبت سامانه» نمی شود و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن ها داده نمی شود. قاضی دادگاه نیز تلفنی وکلا و متهمین را احضار می کند! متأسفانه در دیوان عالی کشور نیز این پرونده ها ثبت عمومی نمی شود و آنچه که شما فرمودید در خصوص ارسال پیامک به وکلا و اطلاع ایشان از تصمیمات قضائی، در خصوص برخی پرونده ها عملا سالبه به انتفاء موضوع است. جالب است که بدانید هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد، پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! این در حالی است که پرونده مدت هاست در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم گیری نیز شده باشد!
دوم آنکه) مطالبی را به متهمین و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم؛ اولا هنوز حکم قطعی راجع به آن ها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمین با گروهک های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می فرمایید؟! ثانیا خانواده موکلین و شخص آن ها، مکررا هرگونه ارتباط به گروهک های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته اند که در شرایط غیر عادی این اقاریر اخذ شده است. اکنون بدون اینکه بخواهیم نفیا یا اثباتا اظهار نظر راجع به ماهیت پرونده داشته باشیم، پیشنهاد می کنیم اجازه ورود به پرونده به ما وکلای انتخابی را بدهید تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلین خود دفاع کنیم. آیا درخواست مزبور غیر قانونی است؟
سوم آنکه) طبق اظهارات امیرحسین مرادی، ایشان موقعی که در کشور آلمان اقامت داشتند، هیچ گاه در کمپ متعلق به گروهک های مخالف نظام مستقر نبودند و برای ایشان منزل مسکونی تهیه شده بود. حتی مادر موکل اظهار می دارد که فرزند او بارها از کسانی که قصد حمایت از ایشان را داشتند اعلام برائت کرده بود! این در حالی است که در آن برنامه تلویزیونی مطالبی اظهار شد که مستندات آن بر ما وکلا مشخص نیست و متأسفانه جالب این است که قبل از صدور حکم قطعی با این اظهارات با آبروی متهم و خانواده ایشان بازی می شود! کدام قانون اجازه چنین اظهار نظری قبل از قطعیت رأی پرونده می دهد؟!
چهارم آنکه) پیشنهاد می کنیم به شعبه صادر کننده حکم متعرض عنه مراجعه کرده و ملاحظه فرمائید که در این شعبه با چه مقررات و رویه ای ب پرونده ها رسیدگی می شود! به استناد کدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمی دهند؟ در آن شعبه به استناد کدام استدلال تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری را در مرحله دادگاه قابل اجرا می دانند؟!
در پایان، موارد ذیل از دستگاه قضائی درخواست می شود:
الف) وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آن ها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛
ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمین، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛
ج) فرصتی اعطاء شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.
از توجهات جناب عالی به مرقومه حاضر سپاسگزار است.
با تقدیم احترام مجدد
وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی”
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, توسط شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند.
این افراد در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, در مرحله بدوی طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز توام با رفتارهای قهر آمیز و تکمیل پرونده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸, محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما ر, پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی, جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری, دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل گرفته شدن از سوی ماموران امنیتی که از تهران به ماکو منتقل شده بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند.
پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما ر, یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
