احضار و بازداشت مجید مطلب زاده, روزنامه نگار و انتقال به زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, مجید مطلب زاده, روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای تهران بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱تیر ماه ۱۳۹۹, مجید مطلب زاده, روزنامه نگار, فعال رسانه ای و مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات در پی احضار به دادسرای جرائم رایانه ای در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال رسانه ای پیش از این نیز در پی احضار تلفنی به پلیس فتا بازداشت و تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد و توسط دادگاه به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مجید مطلب زاده, پس از افشاگری از فساد بانکی در بانک سرمایه و انتشار اسنادی از این فساد و رانت‌خواری در این بانک برای پرونده ای که از سال ۱۳۹۸ بر علیه وی باز شده بود در پرونده ای دیگر پس از احضار تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد محرمانه بانکی در فضای مجازی و رسانه ها بازداشت و پس از صدور قرار وثیقه به زندان تهران بزرگ است”. 

پیش از این نیز در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۹۶, این روزنامه نگار و فعال رسانه ای با شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۴۱ این قوه در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تفهیم اتهام شد و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ واقع در مجتمع قضائی کارکنان دولت, مجید مطلب زاده با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افشای اسناد محرمانه نظام بانکی, اجتماع و تبانی, تهدید و توهین و معاونت در نشر اکاذیب و معاونت در انتشار فایل صوتی محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد. 

این منبع مطلع پیرامون اتهاماتی که در پرونده اول توسط شعبه ۱۰۶۰ و دادگاه تجدید نظر با اتهامات نشر اکاذیب افزود: ” مصداق این اتهامات استناد دستگاه قضائی و بازجویان به جملات و اسناد و مدارکی بوده که مجید مطلب زاده در پیامهای تلگرامی رد و بدل کرده بود”. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.