•                  
پنج شنبه , ۲۶ تیر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, جولای 16

اسماعیل بخشی, فعال کارگری با شکایت وزیر اطلاعات محاکمه شد

0
218

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که پیش از این با شکایت وزیر اطلاعات از این فعال کارگری اعلام جرم شده بود با حضور “فرزانه زیلابی” و “اسماعیل بخشی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد؛ طی روزهای گذشته؛ “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بابت پرونده ای که با شکایت وزیر اطلاعات از این فعال کارگری از بابت اتهام “نشر اکاذیب” تفهیم اتهام شده بود با حضور “فرزانه زیلابی” و “اسماعیل بخشی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دزفول برگزار شد و پس از اخذ دفاعیات این فعال کارگری و وکیل مدافع وی صدور رای به روزهای آتی موکول شد. 

وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه با اعلام این خبر گفت: دادگاه شکایت وزیر اطلاعات از اسماعیل بخشی با موضوع “نشر اکاذیب” برگزار شد و این پرونده از بابت بازداشت اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران شرکت هفت‌تپه که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران در آبان ماه ۱۳۹۷ در پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بود بر می گردد که وی پس از آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه از طریق اینستاگرام آنچه بر وی در مدت بازداشت گذشته بود را افشا و همزمان از ماموران امنیتی شکایت کرده بود. 

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی پیش از این نیز در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانسته بود و گفته بود: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بى‌ پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”. این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “تهیه فیلم از بازجویی‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی” را “جرم” را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش “در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷  طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد.

خبر شکنجه و بدرفتاری با اسماعیل بخشی, فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرد و موجی از اعتراضهای مدنی را از سوی شهروندان در داخل و خارج از کشور به راه انداخت. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه در زمستان سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند ۴ زندان اوین آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل بخشی” به همراه “سپیده قلیان”, “محمد خنیفر”, “امیر امیرقلی”, “امیر حسین محمدی فرد”, “ساناز الهیاری” و “عسل محمدی”, هفت تن از متهمان پرونده موسوم به هفت تپه توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و احکام صادره روز جاری به وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد. در حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران; “اسماعیل بخشی”, از دیگر متهمان این پرونده علاوه بر محکومیت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”, از بابت اتهام “توهین به رهبری”, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد. همچنین“سپیده قلیان”, “محمد خنیفر”, “امیر امیرقلی”, “امیر حسین محمدی فرد”, “ساناز الهیاری” و “عسل محمدی”, شش تن از متهمان این پرونده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”, هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پیش از این و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, جملگی متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان هفت تپه به جز اسماعیل بخشی با تودیع قرارهای وثیقه ای با مبالغ ۷۵۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸,  پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد.

جلسات ابلاغ کیفرخواست به اسماعیل بخشی و سایر متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول پرونده این افراد نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شد. 

لازم به توضیح است که پرونده اسماعیل بخشی به همراه  ۶ متهم دیگر بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر خرداد ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

لازم به ذکر است, اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به همراه سپیده قلیان و امیر امیرقلی از زندان شیبان اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند.

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  ۲ متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸,  فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی اعلام کرده بود که متهمان این پرونده حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق حضور وکیل محروم هستند!

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

 اسماعیل بخشی, فعال کارگری و سخنگوی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به همراه ۱۸ تن دیگر از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که پیش از این استاندار خوزستان تجمعات کارگران هفت تپه را مسالمت آمیز خوانده بود و از طرف دیگر آن را مورد حمایت مردم و اصناف شهرستان شوش دانسته بود.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم ۳ اتهام  که ۲ اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بود.اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در پرونده ای دیگر برای اسماعیل بخشی مطرح شده بود “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی در ساعت ۱۱ شب و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده بودند.

سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بسیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار می‌گیرند.

برچسب هافرزانه زیلابیفعال کارگریفعالان کارگریفعالان سندیکای کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمحاکمه اسماعیل بخشینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننیشکر هفت تپه در استان خوزستاننشر اکاذیبهفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهوکیل مدافعوزارت اطلاعاتوزارت اطلاعات در ایرانکارگرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشاینستاگراماتهام نشر اکاذیباسماعیل بخشیاسماعیل بخشی فعال کارگریاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهبازداشت اسماعیل بخشیتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهجامعه کارگری در ایرانحقوق بشر در ایرانخانواده اسماعیل بخشیدادگاه کیفری ۲دادگاهیسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسرکوب کارگرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران در ایرانشهرستان دزفولشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفریشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دزفولضرب و شتم

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: