•                  
سه شنبه , ۲۵ مرداد , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, آگوست 16

گزارشی از آخرین وضعیت روزبه و یاشار پیری, از بازداشت شدگان تجمعات اخیر

0
1524

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “یاشار پیری”, شهروند ساکن تبریز که پیش از این توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و با توجه به اتمام بازجوئی به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شده بود مجددا جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “یاشار پیری”, شهروند ساکن تبریز, که پیش از این توسط ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت حضور در تجمعات اعتراضی اخیر به همراه برادرش “روزبه پیری”, بازداشت شده بود جهت انجام مراحل بازجوئی از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “یاشار پیری”, که به همراه برادرش “روزبه پیری”, توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شده بود پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۶ آذر ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود ولی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه برای بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ بازداشت “یاشار پیری” و برادر وی “روزبه”, جهت حضور آنها در تجمعات اعتراضی اخیر که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در تبریز برگزار شد صورت گرفته و استناد ارگانهای امنیتی فیلمهای رکورد شده ای است که ادعا می کنند این ۲ بردار در برگزاری این تجمعات اعتراضی باعث و بانی هماهنگی و هدایت آن در محله ۴۰ متری تبریز بودند چرا که اکثر تجمعات اعتراضی شهروندان در این محله برگزار می شود. 

لازم به ذکر است؛ ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “روزبه پیری” و “یاشار پیری”, دو برادر ساکن تبریز که در جریان تجمعات روزهای اخیر در این شهرستان شرکت کرده بودند در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. 

یک منبع مطلع در زمان بازداشت “یاشار پیری” و “روزبه پیری” در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت این ۲ نفر به همراه ۲ تن دیگر گفته بود؛ دلیل ارائه شده برای بازداشت این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه حضور این شهروندان در تجمعات اعتراضی در تبریز و به ادعای ماموران “اختشاش گری” بوده است.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

یاشار پیری, پیش از این و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه در تبریز برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان پس از ۲۰ روز  به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود و با آغاز روند دادرسی طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۳ ماه حبس تعلیقی به مدت ۳ سال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنین روزبه پیری, برادر یاشار هم پیش از این در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ در اعتراضات مدنی شهروندان تبریز که در اعتراض به توهین یکی از مجله های حکومتی با عنوان طرح نو در تبریز توسط ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شده بود که پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه ۱۰ روز بعد از بازداشتگاه این ارگان امنیتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: