حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نُه تَن از فعالان مدنی و کارگری در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجویی و در معرض تفهیم اتهامات جدید قرار دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی، فعالان مدنی و کارگری، که اخیرا توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل محمد حبیبی بازداشت شدند در معرض پرونده سازی با اتهامات جدی قرار دارند. این شهروندان، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در پی پرونده سازی وزارت اطلاعات به احکام حبس تعزیری هم محکوم شده بودند.
قرارگاه سایبری عمار، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن اعلام خبر بازداشت این فعالان مدنی و کارگری در تشریح اتهامات این شهروندان مدعی شد:”اعضای یک جلسه تشکیلاتی متشکل از عناصری با سوابق وابستگی به گروه های (مارکسیستی)، (منافقین) و (جاسوسان فرانسوی)دارای سوابق بازداشت بوده و با برخورداری از (عفو رهبری) آزاد شده بودند، با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد (آشوب) در تجمعات کارگری و معلمین و هدایت آنها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های دانش آموزان در مدارس، در منزل محمد حبیبی گردهم آمده بودند و طبق اطلاعات موجود، این جلسه با هدایت عناصر خارج از کشور و با پوشش بازدید از خانواده زندانیان برگزار شده بود.”
در بخش دیگری از این گزارش از فعالیتهای کارگری و صنفی آنیشا اسداللهی و ریحانه انصاری نژاد، تحت عنوان (جاسوسی) یاد شده و قرارگاه سایبری عمار مدعی شده:”این ۲ نفر در پرونده ای که (جاسوسان فرانسوی) برای تزریق پول به عوامل خود به ایران آمده بودند بازداشت شده بودند.”
لازم به اشاره است، ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی، عصر جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان که وی هم در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد رفته بود پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
ریحانه انصاری نژاد، سحرگاه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارسال امنیتی واقع در زندان اوین و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
آنیشا اسداللهی هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران به همراه همسرش ـ کیوان مهتدی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران جهت حضور در جلسه تفهیم اتهام پیش از تنظیم کیفرخواست احضار و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. این فعال کارگری، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد.
این فعال مدنی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر، مقایل ساختمان مجلس، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات طی مراحل بازجوئی ۴۵ روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ایمان‌افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، فقط از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به ۶ ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا آنیشا اسداللهی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بود.
عسل محمدی هم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت و به بند زنان در این زندان منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شده بود.
هیراد پیربداقی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳دی ماه ۱۴۰۰، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد و جلسات دادرسی به پرونده این فعال کارگری، در تاریخ های ۳ اسفند و ۸ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با تشریح کیفرخواست و ارائه دفاعیات متهم این پرونده از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، برگزار و در اسفند ماه ۱۴۰۰، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات و گروههای سیاسی و اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۱، برای تحمل دوران حبس خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، هیراد پیربداقی، پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
این فعال کارگری، نخستین مرحله در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری جلسه محاکمه هفت تن از بازداشت شدگان تجمّعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، هیراد پیربداقی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۴ ساله با اقدامات مراقبتی محکوم و از اتهام (اخلال در نظم عمومی) نیز تبرئه شد و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شده بود.
کامیار فکور، دیگر فعال کارگری، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما اواسط مردادماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شد.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور به همراه همسرش سروناز احمدی، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور، با دریافت اجرائیه حکم حبس از بات پرونده اول خود در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش خود شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و صدور منع تعقیب از زندان اوین آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، سروناز احمدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و کامیار فکور هم در این پرونده پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی) فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، این زوج فعال مدنی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدینظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
ژاله روحزاد، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در تاریخ ۲۳فروردین ماه ۱۴۰۱، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب او صادر شده بود. این فرهنگی بازنشسته، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، برای او صادر شده بود به تاریخ رسیدگی ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، به جلسه دادرسی احضار شده بود.
این فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تهران هم برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
