تفهیم اتهام افساد فی الارض به محمود مهرابی در جلسه بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمود مهرابی، ساکن شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، محبوس و بلاتکلیف در زندان (مرکزی) دستگرد استان اصفهان، پس از تغییر عناوین اتهامی توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام و کیفرخواست صادره بر علیه وی به دادگاه انقلاب اصفهان، ارجاع شد. محمود مهرابی، از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد و از کلیه حقوق خود در فرآیند دادرسی عادلانه محروم شده است. 

براساس قرار صادره توسط مصطفی کرباسیان ـ بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، اتهامات جدید محمود مهرابی( افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب به شکل گسترده در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم فرمانبرداری از مافوق و عدم انجام وظایف و تسلیم در فضای مجازی)، (تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی) عنوان شده است. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی  انقلاب شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، برگزار و محمود مهرابی، دفاعیات خود را پیش از تنظیم کیفرخواست به بازپرس پرونده اش ارائه کرده بود. 

همچنین،‌ در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود و مسئولان زندان دستگرد بجای توجه به مطالبات این متهم در بازداشت و بلاتکلیف، وی را در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سلول انفرادی خارج و برای انجام عمل جراحی فتق روده، به بیمارستان اعزام و صبح ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ پس از انجام عمل جراحی، بدون تکمیل مراحل نقاهت، به زندان بازگردانده شد. 

محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.