حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در پروژه ساخت سد مخزنی شهرستان بیجار واقع در استان گیلان ۱۴ ماه حقوق و معوقات مزدی شان پرداخت نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران پیمانکاری سد مخزنی در حال احداث شهر بیجار واقع در استان گیلان که جمعیتی ۴۲ نفره هستند این کارگران ۱۴ ماه مزد پرداخت نشده طلب دارند و ۵ نفر از این کارگران از اتمام قرار داد کاریشان در پایان آبان ماه سال جاری در پی عدم تمدید قرار دارد از کار اخراج شدند.
این کارگران معترض در تشریح مطالبات اقتصادی و صنفی خود گفتند: “هنوز حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۸ ما پرداخت نشده و شرکت پیمانکاری که ما در استخدام آن هستیم حدود ۸ ما حقوق سال ۱۳۹۸ را به همراه ۶ ماه حقوق سال جاری به ما بدهکار است. همچنین حق بیمه کارگران این پروژه با مشکل پرداخت مواجه است، به طوری که دفترچههای درمانی ما در برخی از ماههای سال فاقد اعتبار میشود.”
کارگران این شرکت پیمانکاری اظهار داشتند: “آخرین حقوقی که دریافت کردهایم حدود یک هفته پیش بوده که کارفرما به صورت علیالحساب مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حسابمان واریز کرد. در عین حال اردیبهشت ماه سال جاری مبلغ 2 میلیون تومان دریافت کردیم.”
کارگران پروژه سد مخزنی بیجار افزودند: “در این پروژه عمرانی که از آذرماه سال ۱۳۸۶ آغاز شده بیش از ۳۷۰ نفر مشغول کار بودند که به مرور با اتمام بخشهایی از پروژه، تعداد کارگران به کمتر ۴۲ نفر کاهش پیدا کرد که اکنون در بخشهای پایانی پروژه مشغول انجام کارهای تاسیسات و برق هستند.”
کارگران در ادامه افزودند: ” از زمان آغاز پروژه سد مخزنی بیجار، که با چند شرکت پیمانکاری همکاری شغلی داشتهایم، بخشی از مطالباتمان در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است، به همین دلیل تعدادی از همکاران در پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره کار شهرستان رودبار شکایت کردند اما هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.”
کارگران شاغل در پروژه سد شهر بیجار درباره وضعیت یکی از همکارن اخراجی خود گفتند: “کارفرما در حالی تصمیم به تعدیل تعدادی از همکاران ما گرفت که یکی از آنها اخیرا حین کار در این پروژه دچار مصدومیت از ناحیه انگشتان دست شد. با وجود آنکه روند درمانی این کارگر مصدوم از همان روز حادثه آغاز شد، اما رسیدگی کافی حین درمان به او و خانواده وی انجام نشد و او تمام مخارج مربوط به درمان خود را از جیب هزینه کرد.”
این کارگران گفتند: “وقتی برای پیگیری مشکلاتمان به دفتر پیمانکار مراجعه میکنیم، با بیتوجهی مسئولان این شرکت روبهرو میشویم.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان آن است بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و سایر موارد اقتصادی تامین اجتماعی تاکید کرده اما برخوردهایی از این دست با کارگران ایران مصداق نقض حقوق بشر است.