بازداشت دستکم ۵ شهروند در تهران و شادگان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان شادگان از توابع استان خوزستان و تهران، دستکم ۵ شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حمود شليباوی(ابوغازسی)، متولد: ۱۳۵۴، متاهل و داراى ۴ فرزند، سلطان شليباوی، متولد: ۱۳۷۰، ساکن روستاى طوبجيه بيت شليبه و یکی شهروند دیگر با نام یوسف شلیباوی، متولد: ۱۳۶۵، متاهل و ساکن روستای طوبجيه بيت شليبه، جملگی ۳ شهروند ساکن توابع شهرستان شادگان از توابع استان خوزستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران اطلاعات سپاه با یورش به منازل این افراد پس از تفتیش، برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه، هارد دیسک کامپیوتر و یا لپ تاپ های متلق به خانواده این شهروندان را توقیف کردند و سپس حمود شليباوي(ابوغازى)، سلطان شليباوى و یوسف شلیباوی، را توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز بازداشت کردند.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”پس از بازداشت از وضعیت و مکان نگهداری آنها اطلاعی نیست حتی مشخص نشده که علت بازداشت چه بوده است.” 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، غفار رضائیان، اهل استان زنجان و ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رضا ئیان در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد و علت بازداشت او انتشار مطالبی بوده که در صفحات شخصی خود و در اعتراض به وضع کنونی کشور منتشر کرده بود.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”پس از مراجعه وکیل مدافع وی به دادسرای زندان اوین به او اجازه ثبت وکالت داده نشد اما فقط بازپرس اعلام کرده که علت بازداشت چه بوده است.” 

لازم به اشاره است، غفار رضائیان، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی و محکومیت کیفری مواجه شده بود. 

افزون بر این، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین مرادی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امیرحسین مرادی، دیروز در منزل پدری خود توسط ماموران بازداشت شده و ماموران هنگام دستگیری وی منزل پدرش را تفتیش و برخی لوازک از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و خانواده او را نیز توقیف کردند.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”در حال حاضر امیرحسین مرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجویی است اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دست نیست.” 

لازم به اشاره است، امیرحسین مرادی، پیش از این و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اواسط اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با ۲ اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از بابت (اخلال در نظم عمومی) فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰، از تیپ ۴ زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.