تداوم اعتصاب غذای ایرج صوفی محمد در زندان مهاباد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، زندانی عقیدتی اهل سنت در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، فرزند ابراهیم،‌ شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان شهرستان مهاباد در سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد. این زندانی عقیدتی در حال سپر کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع:”ایرج صوفی محمد، دوران حبس خود را بصورت رای باز سپری می کرد اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به دستور دادستان شهرستان مهاباد به زندان منتقل و وی در اعتراض به این دستور قضایی اعتصاب غذا کرده است.” 

لازم به اشاره است، ایرج صوفی محمدی، در سال ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجویی از بابت اتهاماتی مرتبط با (عضویت در گروه انصارالاسلام) تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو محاکمه و از بابت اتهام(اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های سلفی)‌ به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این حکم در راستای بخشنامه های قوه قضائیه به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

ایرج صوفی محمد، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان ارومیه سپری می کرد به علت ممانعت از انتقال وی به زندان شهرستان مهاباد اعتصاب غذا کرد و پس از وعده مسئولان مبنی بر پیگیری خواسته اش به اعتصاب خود پایان داد و چندی بعد به زندان شهرستان مهاباد منتقل شد. 

این شهروند اهل سنت، پیش از این هم، در سال ۱۳۹۶، به اتهام (عضویت در گروه انصارالاسلام) پس از بازداشت و بازجویی در مرحله دادرسی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و در سال ۱۳۹۷، با پایان دوران حبس خود آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.