حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران کارخانه داروگر نسبت به پرداخت نشدن ۷ ماه بیمه و ۴ ماه حقوق خود ابراز ناخرسندی کردند. همچنین، کارگران سایتهای مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی، در انتظار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. افزون بر ایران، کارگران کارخانه قند شهرستان مسنی، علیرغم گذشت ۵ سال از تعطیلی این واحد صنعتی معوقات مزدیشان پرداخت نشده است. نزدیک به ۱۸۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری جیرفت در استان کرمان با مشکل تعدیل و بیکاری مواجه هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۳خرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در کارخانه تولیدی داروگر تهران، از واریز نشدن ۷ ماه حق بیمه و ۴ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند و روز گذشته در مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضائیه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
این کارگران در تشریح وضعیت خود اعلام کردند:”در پیِ احضار کارفرما و برای اینکه به ما نشان داده شود پیگیری‌ها سودی ندارد، وکیل کارخانه به کارگران اعلام کرد تا برج ۶ هیچ حقوقی پرداخت نخواهد شد.”
این کارگران می‌گویند:”ما از وکیل شرکت می‌خواهیم این موضوع که تا برج شش حقوقی پرداخت نمی‌شود را کتبی بنویسد تا ما از مراجع پیگیرِ حقوق‌مان باشیم.”
این کارگران که ۷ ماه حق بیمه و ۴ ماه حقوق معوق دارند، می‌گویند: “کسانی که از شرکت رفته‌اند هنوز حق سنوات خود را نگرفته‌اند. دو سال سنواتی که تا پارسال هزینه‌ی یک پراید دست دوم می‌شد الان تنها هزینه‌ی خورد و خوراک می‌شود.”
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران پیمانی شاغل در چندی سایت مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، از حق امنیت شغلی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که الزام مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است محروم هستند.
براساس این گزارش، کارگران پیمانکاریِ تعمیر و نگهداری در پتروشیمی چوار ایلام هستند، که بیش از ۱ سال است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی به تمام نهادها از جمله اداره کار چوار مراجعه کرده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند.
این کارگران در تشریح وضعیت بلاتکلیف خود اعلام کردند:”اگر طبقه‌بندی اجرا نشود، دستمزدمان بسیار ناچیز و ناکافی‌ست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.”
در مثال دیگر، کارگران پیمانکاری در بندر (امام خمینی) هم از جمله کارگرانی هستند که در مواردی طرح طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نشده است؛ این کارگران در یکی از مناطق نفتی کشور همچنان در انتظار ترمیم دستمزد هستند.
همچنین، در چندین فاز عسلویه و کنگان نیز کارگران نگهداری، تعمیرات و ساخت، از طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم هستند؛ این در حالیست که در هر کارگاهِ دایر کشور با بیش از ۵۰ کارگر بایستی طرح طبقه‌بندی توسط کارفرما اجرا شود و اگر کارفرما در این زمینه تعلل کند، باید اداره کار محل راساً ورود کند و نسبت به تدوین طرح مناسب اقدام نماید.
براساس این گزارش، کارخانه قند ممسنی، اوایل سال ۱۳۹۵با حدود ۳۰۰ کارگر به دلیل مشکلات مالی تعطیل و با توجه به خروج کارگران در نهایت حدود ۷۰ کارگر در این واحد باقی ماندند که طی ۵ سال گذشته در انتظار بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود از سوی مسئولان ماندند.
این کارگران، به دفعات برای پیگیری معوقات مزدی خود تجمعات اعتراضی و صنفی برگزار کردند ولی کماکان در وضعیت بلاتکلیف شغلی و صنفی قرار دارند.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۸۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری جیرفت در استان کرمان با مشکل تعدیل و بیکاری مواجه هستند.
یک فعال کارگری در تشریح این خبر اعلام کرد:”حدود ۱۸۰ کارگر خدماتی شهرداری این شهر با عناوین مختلف شغلی از تاریخ یکم خرداد ماه با دستور شهردار در لیست اخراج قرار گرفته و در آستانه بیکاری هستند.”
او افزود: “شهرداری جیرفت شمار زیادی نیروی کار رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی دارد اما کارگرانی که در لیست اخراج قرار گرفته‌اند با میانگین سابقه کاری یک تا ۲ساله به صورت روزمزدی مشغول کار هستند.”
وی همچنین تسریح کرد:”این ۱۸۰کارگر از راه غیرقانونی و بدون طی روال قانونی استخدامی جذب شهرداری شده‌اند و حتی برخی با سفارش مسئولان شهری تبدیل وضعیت نیز شدند.”
همچنین، احمد بلندنظر، فرماندار شهرستان جیرفت، با تائید خبر تعدیل کارگران شهرداری این شهر گفت:”این کارگران که تعدادشان به حدود ۱۸۰ نفر می‌رسد به مدت ۲ سال و با حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به عنوان نیروی خدمات شهری در سخت‌ترین شرایط جذب کار شدند به امید اینکه در آینده وضعیت کاری‌شان بهبود پیدا کند، مشکلات را متحمل شده، بنابر این نباید آنها یک دفعه اخراج یا تعدیل از کار شوند.”
فرماندار شهرستان جیرفت همچنین افزود:”اینکه گفته می‌شود اخراج نیروهای شهرداری پیرو نامه استانداری صورت گرفته، صحت ندارد. بلکه دفتر امور شهری استانداری کرمان نامه‌ای مبنی بر اینکه چرا تعداد ۱۸۰ نیرو به صورت غیرقانونی جذب شهرداری شده‌اند را به شهرداری ارسال کرده که در نتیجه آن سرپرست فعلی شهرداری هم بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن جوانب کار اقدام به اخراج ۱۸۰ نیروی کار خود کرده است.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی شهروندان ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
اشتراک گذاری
