مفهوم ارتداد و مفهوم تکفیر مستقیما‌ً و مستقلا‌ً از دل قرآن استخراج نشده‌اند. از قرن دوم و سوم میلادی به بعد در فقه راه پیدا کرده و فقها اینها را مطرح کردند و احکام و جزییات فقهی آن را بیان کردند. اما در عین حال این دو مفهوم بی‌ارتباط با خود قرآن در زمان پیامبر هم نیست. دوگانه مومن و کافر و یا مشرکین در خود قرآن هم هست. این دوگانه در آن زمان ساخته شده و مسلمان و غیرمسلمان، مومن و کافر و امثال اینها در خود قرآن هم هست. ارتداد عمدتا‌ً به معنای اجتماعی سیاسی و نظامی بوده. یعنی گروه‌هایی که با اسلام و یا پیامبر اسلام و یا مسلمانان درگیری سیاسی و مسلحانه داشتند و در قرآن مورد انکار و یا مورد توبیخ قرار گرفته‌اند و گاهی هم حملات تندی به آنها شده . در آن زمان به معنای گروه صرفا مذهبی یا اعتقادی نبوده. دگر اندیشان در طول تاریخ بشر همیشه با فشار و محکومیتهای زیادی از طرف حکومتها مورد توبیخ و برخورد قرار گرفته اند . در ایران حکومت جمهوری اسلامی پا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ با اعدامهای گروهی سعی در تحکیم پایه های حکومت خود کرد . به اعدام بسیاری از بزرگان و درباریان حکومت پهلوی پرداخت و با سرکوب و در ادامه با اعدام تعداد بسیاری از شهروندان دیگر پیروان ادیان که میتوان به اعدامهای گسترده بهائیان و یا قتلهای زنجیره ای کشیشان را میتوان در زمره اجرای احکام ارتداد در ایران قرار داد . در نمونه ی دیگر میتوانیم به صدور حکم ارتداد برای محمد علی طاهری اشاره ای داشته باشیم حکم ارتداد محمدعلی طاهری رييس و موسس عرفان حلقه پس از ارسال جزوات ایشان آثار سمعي و بصري و سی‌دی‌ها و مدارک موجود برای برخی از مراجع تقلید، صادر شد. مراجع تقلید با بررسی جزوات و سی‌دی‌های موجود از با ارائه توضیحاتی او را مرتد اعلام کردند . با توجه به محتوای ارتداد که در تعریف ساده میتوان گفت که سلب حیات افراد را شامل میشود میتوان فهمید که این نوع از احکام ارتباط مستقیم با احکام اسلامی که شریعت است نیز میباشد . یک مورد دیگر احکام صادره برای ارتداد مربوط به شاهین نجفی میباشد حکم ارتداد و فتوای مستقیم و غیر مستقیم ایشان در آلمان که از سوی مراجع تقلید شیعه در ایران صادر شده و جایزه یکصد هزار دلاری تعیین شده است که این البته امر تازه ای نیست. تکرار روندی است که بارها و بارها علمای شیعه در طول قرن‌ها برای حفظ و حراست از مقام و منزلتی که به دروغ به عنوان جانشینان امامان شیعه برای خود ساخته و پرداخته‌اند . هدف اینگونه برخورده‌ها مشخص است: ایجاد فضای رعب و وحشت و تشویق مردم به خود سانسوری برای حفظ منافع طبقاتی روحانییون شیعه است . در کتابهای فقهی بازگشت از اسلام به کفر و ارتداد تعبیر می شود و بر آن دو نوع قائل هستند. فطری و ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از پدر یا مادرش درحال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند. موضوع ارتداد و پیامدهای حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه فقها کم و بیش آن را پذیرفته اند. البته درباره جزئیات و نحوه اثبات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود. برای مثال بر اساس رأی مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. حکومت جمهوری اسلامی با استناد به همین مطالب منتها با اشکال دیگر اقدام به صدور احکامی میکند که برای فرد بسیار سخت میباشد . یعنی در ایران دادگاهای مربوطه اقدام به صدور احکام ارتداد میکنند منتها این احکام در مراجع تجدید نظر خواهد شکست در اصل موضوع میتوان دید که جامعه و کشور محتمل ضرر و زیانهای زیادی از دید سازمانهای مدافع حقوق بشری میشوند . که نمونه بارز آن را میتوان به پرونده محمدعلی طاهری اشاره کرد که چگونه این حکومت با استناد به احکام شریعت اسلامی اقدام به سرکوب دگر اندیشان مذهبی میکند . البته همانطور که در اول مطالب گفتم در ایران به طور مستقیم یک فرد با حکم ارتداد مجازات نمیشود منتها حکومت جمهوری اسلامی با تغییر ظاهری در احکام متهمین به ارتداد آنها را با جرمهایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و یا فعالیت تبلیغی بر علیه نظام شارژ میکند که در یک نمونه میتوانیم به محکومیت نوکیشان مسیحی در دادگاهای ایران اشاره کنیم افرادی همچون فرشید فتحی ، ابراهیم فیروزی و یا اخیرا هم کشیش یوسف ندرخانی از دگراندیشان مسیحی به همراه ۳ نفر دیگر به تبعید و زندان با همین احکام محکوم شده اند . نگاه حکومت جمهوری اسلامی به دگراندیشان در ایران یک نگاه رادیکال میباشد . با استناد به ماده ۱۸ و ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به صراحت به آزادی در دگراندیشی و داشتن حق آزادی بیان و عقیده به طور اخص اشاره شده است . حکومت جمهوری اسلامی در ظاهر مطابق معمول وانمود به این میکند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارد ولی در اصل مطلب با استناد به حقوق بشر اسلامی که تدوین آن در اجلاس سران کشورهای اسلامی در قاهره مصر صورت گرفت نیز عمل میکند و سند گویای این مطلب هم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران هست و یا ایجاد فشارهای شدید امنیتی است که بر دگراندیشان در ایران وارد میکند . در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی که قانون بر مبنای شریعت تعیین می شود، مجازات ارتداد رسمیت دارد. گرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ١٣٧٥ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده بود اما این بدان معنا نبود که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده و آنها را مجازات کنند. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱٣۹۲، نویسندگان و تصویب کنندگان آن با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان بردارند و بر مجازات اعدام در مورد ارتداد تصریح کرده اند. در ماده ۲۲۴ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، “مجازات سب النبی، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و قذف، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه” را اعدام تعیین کرده است و ماده ۲۲۵ این لایحه، که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود شش آیه صریح قرآن در شش سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده ارتداد را به دو مقوله ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است. بعد از اعدامهای گسترده مخالفان و دگراندیشان به اتهام ارتداد و غیره در دهه ۶۰ حذف فیزیکی آنها عمدتا به روش قتل و ترور تغییر یافت. گرچه حقایق زیادی در ترور پیروز دوانی، داریوش و پروانه فروهر، محمدمختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و ده ها قتل سیاسی دیگر در پرده ابهام مانده اما واقعیتی که جای انکار ندارد این است که اعدام فراقانونی آنها به اتهام ارتداد و با حکم دینی به احتمال قریب به یقین با حکم سیدعلی خامنه ای- صورت گرفته است. چرا که طبق ماده ۱۲ لایحه مجازات اسلامی فتوا در وهله اول بر عهده ولی فقیه است و تنها در مواردی که رهبری فتوایی ندارد و قضات معمولا به رساله روح الله خمینی استناد می کنند. برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات میشود. چندین کشیش – نمونه کشیش دیباج- و نوکیشان مسیحی در ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است البته کشیش یوسف ندرخانی هم با حکم ارتداد به اعدام محکوم گردید ولی در مراحل بعدی تجدید نظر حکم وی به زندان تغیر پیدا کرد . در انتهای صحبتها باید پرسید چرا به انسان به محض تولد برچسب مسلمان می زنند و با انواع فشارها او را وادار می کنند تا پایان عمر مسلمان باقی بماند؟ چرا پیروان مذاهب دیگر شهروند درجه دو محسوب می شوند و بهائی ها حتی از حقوق اندک شهروندی هم محروم هستند؟ چرا کسانی که به خدا باور ندارند نباید حق بیان داشته باشند؟ چرا دادگاه های تفتیش عقیده؟ انتخاب دین و نیز بی اعتقادی به دین یک امر خصوصی است و خارج از حوزه نهادهای حکومت . ایران جزو نادر کشورهائی است که قانون ارتداد دارد و برای سرکوب و قتل دگراندیشان حکم رسمی صادر میشود. اتهام ارتداد و مشابه آن، کفر و الحاد، ابزار سرکوب سیاسی و مقابله خشن با هر نوع دگراندیشی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان، خبررسانان و روزنامه‌نگاران است. قتل دگراندیشان هشدار به دیگران، ارعاب آنها، دهشت‌افکنی و حامل پیام شومی است: نوبت شما هم می‌رسد. مرتد خواندن انسانها همچنین نازا کردن هنر و اندیشه آزاد و خلاق است و به سانسور خشنی در جامعه دامن می زند که پیامدش خودسانسوری هنرمندان، نویسندگان و گزارشگران است. با امید به آگاهی بیش از پیش شهروندان ایران و روزی که دین در سیاست و تفکرات اداری و ساختاری یک کشور داخل نشود .
نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
