زانیار و لقمان مرادی صبح امروز در زندان رجائی شهر اعدام شدند
منابع خبری از اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی که در زندان رجائی شهر کرج ممنوع الملاقات شده بودند صبح امروز شنبه ۱۷ شهریور در این زندان اعدام شدند .
به گزارش حقوق بشر در ایران , زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کُرد که از روز چهار شنبه ۱۴ شهریور جهت اجرای حکم اعدام به بند ۸ اطلاعات سپاه در زندان رجایی شهر منتقل‌شده بودند , صبح امروز ۱۷ شهریور ماه در زندام رجائی شهر کرج اعدام شدند . زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه سال ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوان استان کردستان بازداشت و پس از ۹ ماه تحمل انفرادی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند . شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «قاضی صلواتی»در اول دی‌ماە سال ۱۳۸۹ این افراد را به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلیس و برهم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان»، به اعدام محکوم شدند. آنها اتهامات وارده را رد کرده و گفتند که اعترافات اولیه زیر شکنجه از ایشان گرفته شده است. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد . پیش از این آمنه قادری , مادر زانیار و لقمان چند روز پیش با انتشار یک فایل تصویری نسبت به وضعیت فرزندان خود ابراز نگرانی کرده بود .
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد دیگر فردی بود که صبح امروز در زندان رجائی شهر کرج اعدام شده است .
اقبال مرادی، پدر زانیار در تیر ماه سال جاری در کردستان عراق ترور شد و تنها چند روز پس از کشته شدن او، زانیار مرادی در نامه‌ای به مادرش از او خواست «که هیچ‌گاه در فکر انتقام نباشد، چرا که پدرش دنیای بدون اعدام و انتقام را آرزو می‌کرد.»
زانیار و لقمان مرادی از ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.آنها سپس به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده و در این زندان نگهداری می‌شوند.
زانیار مرادی بارها بارد اتهامات وارده به خود گفتند که «از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ او و لقمان مرادی ممنوع الملاقات بوده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات در کردستان ایران شده‌اند.» او گفت که ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت و بازجویی آنها را به شدت شکنجه کرده و با «فریب جمع کردن پرونده» و «وعده آزادی» آنها را واردار کردند تا به دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان اقرار کنند اما شاهدانی وجود دارند که می توانند در یک «دادگاه عادلانه و علنی» بر بیگناهیشان شهادت دهند.
زانیار مرادی با گذشت ۷ سال و ۵ ماه از زمان بازداشتش تاکنون از مرخصی محروم بوده و با وجود اینکه از سال ۹۲ امکان ملاقات با خانواده اش را داشته اما به دلیل دوری شهر محل سکونت خانوادهاش از محل زندان فعلی، غیر از برادرش با کسی ملاقات نداشته است. او به کمپین گفت: «برادر من در مریوان زندگی می کند و به خاطر دوری راه فقط سالی یکبار می‌تواند ملاقات من بیاید، پدرم و مادر و خواهرم هم که اصلا امکان آمدن ندارند. اما این ممنوع الملاقاتی مرا نگران کردهاست. حس خوبی ندارم و نمیدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد درحالی که ما منتظریم دادگاه کیفری تشکیل شود و به پرونده ما رسیدگی کند اما متاسفانه از سال ۹۳ تا الان همینطور بلاتکلیف گذاشتهاند و حالا ما را ممنوع الملاقات کردهاند.»
زانیار مرادی که از دی ماه ۱۳۹۰ به اتفاق لقمان مرادی در زندان رجایی شهر زندانی است ۱۵ آذر سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با کمپین گفته بود: «بخش عمومی پرونده ما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اعدام دادند و بخش کیفری تا سال ۹۳ رسیدگی نشد. چون به ما اتهام ترور زدند باید بخش عمومی در دادگاه کیفری بررسی شود. در واقع پرونده اول باید به دادگاه کیفری می‌رفت، قتل باید ثابت میشد بعد دادگاه انقلاب میتوانست بررسی کند و حکم بدهد ولی اول پرونده را به دادگاه انقلاب بردند و حکم اعدام دادند و بعد از ۵ سال بردند دادگاه کیفری. آنجا هم فعلا پرونده به بن بست خورده و نمی دانند چه باید بکنند.»
گزارشگران ویژه در امور حقوق بشر در ایران , هک از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، تائید کرد که زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت ضرب و شتم شده و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.همچنین احمد شهید در ادامه ضمن تائید نقض حقوق بشر در پرونده این برادر هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار گرفتن توسط شکنجه ممنوع است و اعتبار ندارد. از آنجا که آنها گفته‌اند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند از نظر حقوقی باید قاضی به حرف این متهمان توجه کند و مجددا در شرایط آزاد و دور از فشار و با حضور وکیل شان تحقیقات از آنها انجام شود و بعد قاضی به اقناع کامل برسد و حکم صادر کند.
اشتراک گذاری
