علی امیدی وکیل دادگستری در پرونده جدید خود تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی امیدی، وکیل دادگستری اهل خرم آباد در پرونده قضایی خود تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی امیدی،  متولد: ۱۳۷۳، وکیل دادگستری، ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، در پی اطلاع رسانی در خصوص وضعیت موکل خود با اتهام جدید مواجه شده است. 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر علت تشکیل پرونده جدید را اطلاع رسانی درخصوص وضعیت پرونده موکل خود، رضا کوشکی‌نژاد، عنوان و مصداق حقوقی اتهام مندرج در کیفرخواست صادره را (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ذکر کرد. 

علی امیدی در بخش دیگری از متن خود اعلام کرد:”دادیار پرونده، حفاظت اطلاعات ارتش را ضابط تحقیقات درخصوص بنده قرارداده که این خود تخلف است، چون من ارتشی نیستم و از استوری‌های رضا کوشکی‌نژاد و کامنت‌های مردم زیر پست‌های موکلم هم علیه من استفاده کرده‌اند.”

این وکیل دادگستری، اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه کتبی، از سوی بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر خرم آباد، برای تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.