حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی تبوراک(گرگیج)، علیرغم گذشت بیش از ۲ سال تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی تبوراک(گرگیج)، فعال سیاسی محبوس در زندان شهرستان میناب، علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به مهدی تبوراک در مراحل بازجویی و بازپرسی (همکاری با گروهای مخالف نظام) عنوان و این شهروند در حال حاضر در زندان شهرستان میناب بسر می برد.
مهدی تبوراک (گرگیج)، متاهل و دارای ۱ فرزند، اهل روستای گوویگ بالا از توابع شهرستان جاسک در استان سیستان و بلوچستان، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان میناب منتقل شده است.
همچنین، گفته می شود، علت بلاتکلیفی مهدی تبوراک(گرگیج) در بازداشت علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ دستگیری امتناع وی از همکاری با ضابط امنیتی پرونده اش عنوان شده است.
پیش از این نیز، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به شرح بلاتکلیفی مهدی تبوراک در زندان شهرستان میناب پرداخته بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
