By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-l1y
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهبهان به ریاست فردوس افشون با صدور دادنامه ای احمد حاتم پور, شهروند ساکن شهرستان ماهشهر و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را در بخش اول پرونده قضائی وی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بهبهان با ارسال پیامکی احمد حاتم پور را برای حضور در جلسه دادرسی در بخش دوم این پرونده فراخواند. همچنین مریم پایاب دیگر متهم این پرونده نیز از کلیه اتهامات تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد حاتم پور, فرزند: رحمان, متولد: ۱۳۶۷, ساکن شهرستان بهبهان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, در بخش اول پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست فردوس افشون با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی محکوم شد. این حکم به حجت الله قنواتی, وکیل مدافع احمد حاتم پور ابلاغ شد. در همین دادنامه مریم پایاب متهم دیگر آن هم از اتهام مذکور تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. همچنین واحد ابلاغ قوه قضائیه با ارسال پیامکی احمد حاتم پور را برای حضور در جلسه دادرسی در بخش دوم این پرونده از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست قاضی حیدری فراخواند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در دادنامه ای که شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهبهان صادر و به احمد حاتم پور ابلاغ کرده اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام” عنوان شد و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی محکوم شد. از سوی دیگر عصر امروز شنبه ۲۸ تیر ماه هم پیامکی برای احمد ارسال شده و باید برای حضور در جلسه دادرسی در بخش دوم این پرونده و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات درگیری با ماموران امنیتی, اخلال در نظم عمومی و حضور در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حاضر شود”.
این منبع مطلع همچنین پیرامون اتهامات منتسب شده به مریم پایاب فعال مدنی و دیگر متهم این پرونده نیز گفت: ” این فعال مدنی که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام” که مجموع اتهامات وی بود تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد”.
احمد حاتم پور, شهروند ۳۰ ساله, ساکن شهرستان بهبهان که به شغل خرید و فروش خودرو اشتغال دارد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به به محل کار وی بازداشت و پس از انتقال به منزل و ضبط وسائل شخصی به مدت ۱ شبانه روز در بازداشتگاه پلیس امنیت بهبهان نگهداری شد و پس از آن به شهرستان آبادان منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز انتقال داده شد و پس از طی بازجوئی های توام با ضرب و جرح به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان بازگردانده شد و پس از آن به زندان این شهرستان منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تکمیل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع سند منزل مسکونی بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت احمد حاتم پور, شهروند ساکن بهبهان توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: احمد حاتم پور, شهروند اهل بهبهان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
همچنین پیرامون مریم پایاب, متولد: ۱۳۶۸, فعال مدنی ساکن شهرستان بهبهان لازم به ذکر است, وی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی و خارج کردن گلوله توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ تجمعات اعتراضی آبان ماه؛ بازداشت مریم پایاب, شهروند مجروح شده در بهبهان
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبانماه؛ مریم پایاب, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
شهرستان بهبهان در جنوب غربی ایران و مرکز شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد و در جریان تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در این شهرستان همانند سایر شهرهای دیگر ایران برگزار شد تعداد بسیاری از شهروندان ساکن این شهروندان در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی و انتظامی در این تجمعات اعتراضی یا جان خود را از دست دادند و یا زخمی شدند و از سوی دیگر تعداد بسیاری دیگر از شهروندان هم از سوی ماموران امنیتی و انتظامی با عناوین اتهامی کذب “اوباش”, “اغتشاشگر” و یا “تخریب کننده اموال عمومی” توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.