سه‌شنبه، 21 بهمن 1404 7:05 قبل از ظهر

گزارشی از وضعیت علی بی کَس, زندانی سیاسی در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kPi

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, علی بی کس, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن و اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, علی بی کس, متولد ۱۳۶۷, ساکن کیانمهر کرج,  کارگر راپل کار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ سالن ۱۲ زندان تهران بزرگ در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران است. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۳ ماه فعالیت اجباری در بسیج محکوم شد. 

این زندانی سیاسی از جمله ۴۶ زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بود که در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی, ممانعت از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت, عدم دسترسی به لوازم و امکانات بهداشتی و سایر حقوق زندانیان اعتصاب غذا کرده بود. 

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری,  با صدور دادنامه ای علی بی کس را از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ ماه خدمت رایگان در سازمان بسیج محکوم شد. پرونده این زندانی سیاسی در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر است. 

علی بی کس, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری اعتراضات مدنی به افزایش قیمت بنزین در حالی که از محل کار خود که به شغل راپل کاری « نظافت نمای ساختمان» از تهران عازم کرج بود بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفت. این شهروند پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » و تکمیل پرونده و سپری کردن ۲۱ روز سلول انفرادی به تیپ۵ سالن ۱۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

این سازمان مدافع حقوق بشر, در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد از کشته شدن دستکم ۲۳ کودک در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری خبر داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در این گزارش از مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواسته تا نسبت به چرائی کشتن این شهروندان که افرادی غیرمسلح و از رهگذران کوچه و خیابان بودند پاسخگو باشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب