•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

گزارشی از وضعیت ۷ تن از شهروندان بازداشت شده در تبریز

0
132

حقوق بشر در ایران – طی روز های گذشته و همزمان با بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای مختلف و شهرهای شمال غربی کشور هفت تن از فعالان ملی مدنی در بازداشت بنامهای “اکبر مهاجری”، “محمد محمودی”، “داود شیری”، “ایوب شیری”، “بابک حسینی مقدم”، “یاشار پیری”، “شاهین برزگر”,  پس از بازداشت به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا پس از انتقال به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی جهت بازجوئی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸, علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از بازداشت “اکبر مهاجری”، “محمد محمودی”، “داود شیری”، “ایوب شیری”، “بابک حسینی مقدم”، “یاشار پیری”، “شاهین برزگر”, هفت تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز که در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی بازداشت شدند از وضعیت این افراد و محل نگهداری و وضعیت حقوقی پرونده این افراد اطلاعی در دست نیست. خانواده “محمد محمودی”, یکی از بازداشت شدگان این تجمعات اعتراضی پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز با طرح سوالاتی غیر مرتبط همسر و دختر کوچک وی مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفتند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ شهروندان بازداشت شده در از تاریخ ۲۴ آبان ماه و طی تجمعات اعتراضی به گرانی و تورم از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پس از انتقال به بازداشتگاههای اداره اطلاعات و یا پلیس امنیت برخی دیگر از این افراد به مکانهای نامعلومی منتقل شدند که تا به امروز از وضعیت ۷ نفر از این افراد هیچگونه اطلاعی در دست نیست و این افراد در بازداشتگاه بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده خود بسر می برند. 

لازم به ذکر است؛ “اکبر مهاجری”, “شاهین برزگر”, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت آنها تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. 

از میان این افراد “شاهین برزگر”, پیش از این و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه ۷ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان مراسم یازدهمین سالگرد “غلامرضا امانی”, در “آرامستان مارالان” تبریز بازداشت شده بود. در آن گزارش بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “شاهین برزگر”, شهروز برزگر”, پیش از برگزاری دهمین سالگرد مرگ “غلامرضا امانی”, فعال ملی مدنی در منزل پدری شان در تبریز بازداشت شدند و پس از این مورد برخی از فعالان ملی مدنی بصورت تلفنی از حضور در این مراسم منع شده بودند و حتی به آنها گفته شده بود که در صورت مشاهده این افراد در مراسم سالگرد بازداشت خواهند شد که متاسفانه “یوسف رضوی”, “جلیل بیگ محمدی”, “بابک حسینی مقدم” به همراه برخی دیگر از فعالان ملی مدنی با هویت نامشخص پس از حضور در مراسم سالگرد “غلامرضا امانی” بازداشت شدند. 

این فعال ملی مدنی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

همچنین حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, “محمد محمودی”, در جریان تجمعات اعتراضی مذکور بازداشت شد و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

یک منبع نزدیک به “محمد محمودی”, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت؛ خانواده “محمد محمودی”، توسط ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز  احضار شدند و در طی روند بازجوئی اقدام به تهدید همسر و دختر کوچک وی کردند و این تهدید را با طرح سوالاتی غیرمرتبط عنوان کردند. 

ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “داوود شیری” و “ایوب شیری” دو نفر از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز که در جریان تجمعات هفته های اخیر در این شهرستان شرکت کرده بودند در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “بابک حسینی مقدم”, دیگر فعال ملی مدنی ساکن تبریز هم طی روزهای گذشته در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از لحظه بازداشت از محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.

پیرامون وضعیت “یاشار پیری”, دیگر فعال ملی مدنی بازداشت شده لازم به ذکر است وی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, جهت انجام مراحل بازجوئی از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد.

“یاشار پیری”, ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه برادرش “روزبه پیری” پس از شرکت در تجمعات اعتراضی اخیر در تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در این شهرستان به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد بازداشت و پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی این ۲ برادر به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. 

یک منبع مطلع در زمان بازداشت “یاشار پیری” و “روزبه پیری” در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت این ۲ نفر به همراه ۲ تن دیگر گفته بود؛ دلیل ارائه شده برای بازداشت این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه حضور این شهروندان در تجمعات اعتراضی در تبریز و به ادعای ماموران “اختشاش گری” بوده است.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

یاشار پیری, پیش از این و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه در تبریز برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان پس از ۲۰ روز  به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود و با آغاز روند دادرسی طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۳ ماه حبس تعلیقی به مدت ۳ سال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنین روزبه پیری, برادر یاشار هم پیش از این در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ در اعتراضات مدنی شهروندان تبریز که در اعتراض به توهین یکی از مجله های حکومتی با عنوان طرح نو در تبریز توسط ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شده بود که پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه ۱۰ روز بعد از بازداشتگاه این ارگان امنیتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: