حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین رزاق، فعال فضای مجازی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین رزّاق، فعال فضای مجازی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به حسین رزّاق ابلاغ شده وی به اتهام ( اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از اتهام (نشر اکاذیب) هم تبرئه شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم از مجموع این حکم ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه برای حسین رازق لازم به اجرا است.
تشکیل پرونده مذکور بر علیه حسین رزّاق، مرتبط با انتشار مطالبی بوده که وی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی برای دفاع از شهروندان بهایی و دو دورانی که نیروهای امنیتی به روستای روشنکوه با قصد تخریب منازل و بناهای متعلق به آن شهروندان مراجعه کرده بودند صورت گرفت.
لازم به ذکر است، حسین رزّاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم عناوین اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهائیان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شد و او در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.
حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان و فعالان فضای مجازی در حالی تداوم پیدا کرده که در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص سرکوب آزادی بیان در ایران و ممانعت ارگانهای امنیتی با همراهی قوه قضائیه در منع گردش آزاد اطلاعات را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
