اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: فاطمه داوند, برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, فاطمه داوند, شهروند اهل بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, فاطمه داوند, متولد: ۱۳۵۷, فرزند: درویش, متاهل و دارای ۲ فرزند,  اهل شهرستان بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ برای تحمل حبس تعزیری ۵ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

این شهروند اهل بوکان پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان و طی مراحل دادرسی در ۲ پرونده در مجموع به تحمل ۵ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

فاطمه داوند, در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان به ریاست قاضی مهدی تقی زاده, به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب” محاکمه و از بابت اتهام کشف حجاب تبرئه و به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد. 

این شهروند اهل بوکان در بخش دوم از همین پرونده هم در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال مدنی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت سوخت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل و تحت فشارهای روحی و روانی در مقابل دوربین برنامه تلویزیونی ٢٠:٣٠ شبکه ۲صدا و سیما حکومت ایران مجبور به اعتراف اجباری شد در سپس با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.