By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nkS
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹، میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی که به مرخصی اعزام شده بود در پس عدم تمدید مرخصی بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ که پیش از این به مرخصی اعزام شده بود ۱ روز پیش از اتمام مرخصی برای تمدید به شعبه اجرای احکام دادسرای ملارد مراجعه کرده بود که بازداشت و برای تحمل ادامه حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس این گزارش، این زندانی سیاسی از چندی پیش همزمان با تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود و با توجه به روال مرسوم یک روز پیش از اتمام این دوران برای تمدید مرخصی به شعبه اجرای احکام در دادسرای شهر ملارد مراجعه کرد اما به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه کلانتری این شهر به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
میلاد ارسنجانی، در تاریخ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و توهین به رهبری, در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید و به این زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای میلاد ارسنجانی اجرائی خواهد بود.
همزمان با انتشار خبر محکومیت میلاد ارسنجانی در دادگاه بدوی به تحمل حبس تعزیری، یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی به حقوق بشر در ایران گفته بود: “میلاد ارسنجانی, ۳۱ ساله و ساکن شهرستان شهریار, که در جریان تظاهرات آبان ماه سال گذشته به اتهام پناه دادن به یکی از مصدومان این تجمعات که جراحات گلوله بر بدن خود داشت پناه داده و زخم وی را درمان کرده بود پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی و اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار با ریاست قاضی “برجسته” از بابت اتهام « اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری » و همچنین از بابت اتهام « توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری » محکوم شد”.
میلاد ارسنجانی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه ۸۱ تن دیگر از زندانیان سیاسی که اکثرا از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هستند از تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن زندان تهران بزرگ به تیپ ۲ سالن ۴ این زندان منتقل شدند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و تهدید از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان این اعتراضات مبنی بر انکار آثار گلوله از سوی این افراد در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
این سازمان مدافع حقوق بشر, در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد از کشته شدن دستکم ۲۳ کودک در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری خبر داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در این گزارش از مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواسته تا نسبت به چرائی کشتن این شهروندان که افرادی غیرمسلح و از رهگذران کوچه و خیابان بودند پاسخگو باشد.
- بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: به بچه هایمان شلیک کردند
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
محرومیت از حق دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در ساختار قضائی بی طرف، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتها فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.