https://wp.me/p6xuBy-TDm
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنحشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴، علی مجدم ـ فرزند: صالح – متولد : ۱۳۶۲، اهل کوت سید صالح اهواز، معین خنفری – فرزند: اسرائیل – متولد: ۱۳۷۲ – اهل کوت سید صالح اهواز، محمدرضا مجدم – فرزند: محمدعلی – متولد: ۱۳۷۱ – اهل شهرستان شادگان، سه زندانی سیاسی اهل استان خوزستان، محکوم به اعدام و محبوس در سلول انفرادی زندان سپیدار اهواز، پس از گذشت مدتی قابل توجه از تحمل حبس در سلول انفرادی در تماسهای تلفنی کوتاه با خانواده های خود صحبت کردند اما در شرایطی به شدت امنیتی و بدون افشای هیچ اطلاعاتی درباره سلامت، وضعیت جسمی یا محل نگهداریشان. این رویداد، نمونهای واضح از نقض گسترده حقوق بشر و بیتوجهی مطلق به قوانین داخلی ایران، اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حفظ کرامت انسانی زندانیان است. در این گزارش، به بررسی حقوقی، کیفری و بینالمللی این رفتار نهادهای امنیتی با سه متهم عرب محکوم به اعدام پرداختهایم؛ رفتاری که بیش از آنکه بازتاب قانون باشد، تجلی سرکوب سیستماتیک قومیتها و منتقدان است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مجدم، با اجرای احکام اعدام مواجه هستند و از سوی دیگر، با توجه به اینکه اجرای احکام زندانیان در اکثر مواقع در زندان سپیدار اهواز اجرا می شود خانواده این ۳ زندانی سیاسی، به شدت نگران اجرای مخفیانه احکام اعدام این ۳ تن هستند.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”این ۳ زندانی سیاسی، در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۴، بدون اعلام قبلی از بند عمومی، خارج و به سلول انفرادی آن زندان منتقل شدند و همین مساله موجی از نگرانی را در میان اعضای خانواده این ۳ زندانی سیاسی مبنی بر احتمال اجرای احکام اعدام آنها ایجاد کرد اما خوشبختانه پس از گذشت ۱۷ روز، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، این ۳ زندانی سیاسی در تماسهای تلفنی کوتاه «اما تحت تدابیر شدید امنیتی و محدودیت در مکالمه با خانواده های خود» صحبت کردند.”
سه نام، سه سرنوشت در انتظار چوبه دار؟
علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی(موسوی)، در رماحل دادرسی توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام «محاربه»، به اعدام و از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «ارتباط با رسانه ها و گروههای مخالف نظام در خارج از کشور» و «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم و این احکام از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شده بود.
در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، علی مجدم و سیدعدنان آلبوغُبیش (موسوی) و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، محمدرضا مقدم، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز با اتهامات مشابه بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم شده بودند توسط بازپرس کامبیز هاشمیان ـ رئیس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام شدند.
على مجدم و محمدرضا مقدم، به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، از بابت اعتراضات زندانیان در زندان شیبان اهواز مرتبط با شیوع کرونا، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از شورش زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در واکنش به محرومیت آنها از دسترسی به دستکش، مواد ضدعفونی کننده و ماسک، برگزار شده بود پس از ضرب و شتم شدید به مکان نامعلومی منتقل شدند و در تاریخ ۱۸ خرداد ماه همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند عمومی زندان شیبان اهواز منتقل و در مرحله دادرسی هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (اخلال در نظم زندان) محکوم شده بودند.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۹تیرماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، در خصوص وضعیت پرونده علی مجدم، سلیم دریعاوی، سیدسالم آلبوشوکه، حبیب دریس، جاسم آلبوغُبیش، معین خنافره، ناجح مقدم، طارق منیعات، توفیق منیعات، سلیم دریعاوی و محمدقاسم مجدم، در زندان شیبان اطلاع رسانی کرده بود.
قوانین ایران؛ نقض از سوی مجریان خود قانون
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»
علاوه بر آن، ماده ۵ آیین دادرسی کیفری بر «حقوق دفاعی متهم» تأکید دارد و مقرر میدارد: «متهم باید در اولین فرصت از حقوق قانونی خود آگاه شود و حق دسترسی به وکیل از بدو بازداشت برای وی تضمین شده است.»
اما در مورد این سه زندانی، نه روند قضایی شفاف بوده، نه حق دسترسی به وکیل رعایت شده، نه اصل اطلاعرسانی به خانوادهها. حتی مکانی که این سه نفر در آن نگهداری میشوند، نامعلوم است. این یعنی سیستم قضایی و امنیتی ایران، خود قوانین مصوب جمهوری اسلامی را نیز رعایت نمیکند.
ناپدیدسازی قهری؛ جنایتی حقوقبشری با ابعاد کیفری بینالمللی
بر اساس استانداردهای حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیون بینالمللی حمایت از افراد در برابر ناپدیدسازی قهری (CED)، که اگرچه جمهوری اسلامی به آن نپیوسته، اما اصول آن در عرف بینالملل پذیرفته شده، محرومکردن یک فرد از آزادی بهصورت مخفی و بدون شفافیت حقوقی، از مصادیق روشن «ناپدیدسازی قهری» است.
همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران به آن متعهد است، مقرر میدارد: «هیچکس را نمیتوان خودسرانه بازداشت یا محروم از آزادی کرد. هر فرد بازداشتشده باید از دلایل بازداشت خود آگاه شده و به دادگاه دسترسی داشته باشد.»
در این پرونده، نه دادگاه، نه تفهیم اتهام علنی، نه گزارش عمومی و نه حتی اطلاع خانوادهها از وضعیت عزیزانشان وجود دارد. جمهوری اسلامی در این موارد، آشکارا تعهدات خود را نقض کرده است.
قومیت، جرم پنهانشده پشت اتهامات امنیتی
در بسیاری از پروندههای مشابه، تعلق به قومیتهای خاص بهویژه عرب، بلوچ و کرد خود به دلیلی برای امنیتیشدن پرونده تبدیل شده است. دستگاه امنیتی ایران، سالهاست که فعالان عرب اهوازی را با اتهاماتی مبهم و گاه بدون سند مشخص به محاکمه میکشاند و احکام سنگینی چون اعدام صادر میکند.
پرونده مجدم، خنفری و مجدم، از این قاعده مستثنی نیست. روند رسیدگی غیرعلنی، فشار به خانوادهها، و عدم اجازه به وکلای مستقل، همگی نشاندهنده یک سرکوب قومیتی هدفمند در چارچوب سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی است.
نقض حقوق بشر در زندان سپیدار؛ روایت تکرارشونده از شکنجه، انفرادی و بیخبری
زندان سپیدار اهواز، که تحت نظارت سازمان زندانها اداره میشود، بارها در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بهعنوان محلی برای شکنجه سیستماتیک، محرومیت از خدمات درمانی و نگهداری زندانیان سیاسی در شرایط بیرحمانه شناخته شده است.
انتقال ناگهانی این ۳ زندانی به سلول انفرادی، بدون توضیح و سپس بیخبری ۱۷روزه، احتمال شکنجه و اعترافات اجباری را قوت میبخشد.
این شیوه در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و از موارد بارز شکنجه روانی و نقض حقوق بشری اولیه به شمار میآید.
مطالبات مشخص: قانون، شفافیت، توقف چرخه اعدام
در برابر این سرکوب نهادینه، مطالبات حقوقی و بینالمللی باید بهصورت مشخص مطرح شوند:
۱. اعلام فوری محل نگهداری زندانیان و فراهمکردن امکان ملاقات حضوری یا تلفنی مستمر با خانوادهها.
۲. دسترسی بیقیدوشرط به وکیل مستقل از ابتدای بازداشت.
۳. توقف فوری اجرای احکام اعدام تا انجام دادرسی علنی و شفاف مطابق با اصول دادرسی عادلانه.
۴. ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به پرونده، و درخواست پاسخگویی از مقامات جمهوری اسلامی.
در سرزمین بیقانونی، عدالت مفهومی انتزاعی است
آنچه بر علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مجدم میگذرد، نمونهایست از ساختار فرسوده و سرکوبگر قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی که در آن، بیخبری، انفرادی، عدم دسترسی به وکیل و احکام مرگ، به بخشی از روند معمول سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
در نظامی که اعتراض، تغییر عقیده، ابراز عقیده غیر از آنچه مد نظر حکومت باشد و یا دگراندیشی جرم بشود و قومیت خطر محسوب بشود، عدالت معنای خود را از دست میدهد. تماس تلفنی کوتاه، آنهم پس از ۱۷ روز بیخبری، نه تسکین است و نه نشانه رسیدگی؛ بلکه فقط یادآور این واقعیت تلخ است که در جمهوری اسلامی، حتی یک تماس ساده نیز لطف محسوب میشود.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
