محرومیت زهره سرو از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، از حقوق اولیه یک زندانی محروم و از بابت پرونده ای جدید تحت بازجویی قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با توجه به وضعیت نامناسب نگهداری در زندان با تشدید بیماری گوارشی مواجه و از اعزام به مرکز درمانی و حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی، با توجه به پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تحت بازجویی غیر رسمی قرار گفته است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”زهره سرو، با توجه به اینکه از بهمن ماه سال ۱۴۰۱، بصورت خشونت آمیز از زندان اوین به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیانی است که قبل از اجرای احکام اعدام در آن نگهداری می شوند منتقل و به مدت ۱۸ روز در آن مکان بسر برد و در پی فضای روانی حاکم بر آن سلولها و اعتصاب غذای وی برای رهایی از آن مکان، منجر به تشدید بیماری گوارشی او شد و در حال حاضر از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی برای انجام آندوسکوپی و کلونوزکوپی محروم است. شدت بیماری گوارشی خانم سرو، به حدی است که خون دفع می کند و در حال حاضر هم در سالن ۸ در زندان قرچک ورامین در اتاقی جدا از سایر زندانیان محبوس شده است.”

این منبع مطلع در تشریح پرونده سازی جدی  بر علیه زهره سرو به حقوق بشر در ایران افزود:”با توجه به اینکه ضابط امنیتی پرونده وی سازمان اطلاعات سپاه (قرارگاه ثارلله) هست اما وزارت اطلاعات با ارسال نامه ای خطاب به ابوالفضل حیدری ـ رئیس حفاظت اطلاعات آن زندان، مدعی شده زهره سرو را متهم به (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) کردند اما هیچگونه مستنداتی از آن ارائه نکردند اما چند روز قبل پس از انتقال به حفاظت اطلاعات زندان قرچک به مدت ۱ ساعت تحت بازجویی غیر رسمی قرار گرفت و این پرونده جدید در حالی بر علیه زهره سرو صورت گرفته که مدت ۲۰ ماه از دومین پرونده محکومیت سیاسی خود را سپری می کند با پرونده سازی جدید مواجه شده و وقتی هم به آن اعتراض کرده تهدید به تبعید در شهرستان شده و از سوی مسئولان زندان به شدت تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است.” 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به بیمارستان مذکور اعزام و به زندان اوین بازگردانده شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام به مجدد به مرکز درمانی، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان در اتاقی جداگانه منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.