با اعمال بخشودگی ۳ تن از فعالان رسانه ای آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، نادا صبوری، سهراب صالحين و ستاره داوری زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، نادا صبوری, خبرنگار و فعال رسانه ای، به همراه سهراب صالحين و ستاره داوری، پس از اعمال بخشودگی بر پرونده قضائی آنها آزاد شدند. 

علی مجتهدزاده، وکیل مدافع این افراد با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “نادا صبوری، روزنامه نگاری که در روز خبرنگار جهت اجرای حکم ۳ سال و‌ ۶ ماه حبس تعزیری، بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود آزاد شد. سهراب صالحين و ستاره داوری، ديگر محکومان هم پرونده خانم صبوری نيز محکوميتشان مشمول عفو شده است.”

نادا صبوری، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, جهت تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه اش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت نادی صبوری, فعال رسانه ای برای تحمل حبس تعزیری 

نادا صبوری و همسرش سهراب صالحین، در بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۴, عیناً تائید شد. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳, در جریان برگزاری تجمع خانواده زندانیان سیاسی که در اعتراض به وقایع پنجشنبه سیاه در بند ۳۵۰ زندان اوین در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شده بود نادا صبوری و همسرش سهراب صالحین به همراه میلاد پورعیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بارجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم  ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.