بازداشت شاپور احسانی راد, فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری, در پی مراجعه ماموران امنیتی به محل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, ظهر امروز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸, “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران, پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی این فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این فعال کارگری بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است. 

براساس این گزارش, “شاپور احسانی راد”, بعد از بازنشستگی با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که ماموران امنیتی ضمن مراجعه به همان محل این فعال کارگری را بازداشت کردند. 

از دلایل بازداشت و اتهامات این فعال کارگری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست!

“شاپور احسانی راد” از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی”بستا”می باشد.

موج گسترده سرکوب کارگران و فعالان کارگری در سایر عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت میگیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.