مولوی امان الله بلوچی به ۱۰ سال حبس تعزیری و اعدام محکوم شد

حقوق بشر در ایران – روز جاری, مولوی امان الله بلوچی, روحانی اهل سنت و مدرس یکی از مکتب های حوزه علیمه کوه ون شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سپس اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, مولوی امان الله بلوچی, روحانی اهل سنت و مدرس حوزه علمیه کوه ون واقع در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان که از سال ۱۳۹۵ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سپس اعدام محکوم شد. 

حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان زاهدان صادر و روز جاری پس از احضار وی به دفتر رئیس زندان مرکزی زاهدان به این زندانی سنی مذهب ابلاغ شد. 

این روزحانی سنی مذهب, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ به همراه  حافظ عبدالرحیم کوهی, دیگر مدرس مکتب دینی اهل سنت کوه ون توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و از بابت اتهامات امنیتی مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت اما مولوی امان الله بلوچی هیچ گاه این اتهامات را قبول نکرد. 

صدور حکم اعدام و ۱۰ سال حبس تعزیری برای مولوی امان الله بلوچی در حالی است که در سال ۱۳۹۴ و پس از بازداشت وی مسئولان ارشد اداره اطلاعات زاهدان به همراه یک تیم ۴۰ نفره به حوزه علمیه کوه ون سرباز مراجعه و شریفی رئیس وقت اداره  اطلاعات زاهدان در این جلسه بر بی گناهی این  روحانی سنی مذهب اعتراف و اعلام کرده بود که  بزودی پرونده بازداشت مولوی امان الله بلوچی مختومه اعلام خواهد شد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصدایق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.