حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با صدور دادنامه ای, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال مدنی را در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. صدور این حکم در حالی صورت گرفته که سهیلا حجاب ۳ روز پیش با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که سهیلا حجاب, بعد از گذشت بلاتکلیفی چندین ماهه ۳ روز پیش از با تودیع قرار وثیقه ای بسیار سنگین بطور موقت از بند زنان زندان اوین آزاد شد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست “محمد مقیسه” که هفته گذشته وی را از بابت تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی مورد محاکمه قرار داده بود به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری در مجموع محکوم کرد.
این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وکیل مدافع سهیلا حجاب, آنها در خواست تجدیدنظرخواهی به حکم صادره را تنظیم و ظرف مدت ۲۰ روز تعیین شده تحویل خواهد داد”.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در حالی بسیاری از شهروندان به دلیل عضویت و یا فعالیت در احزاب سیاسی خارج از ایران از سوی ارگانهای امنیتی تحت بازداشت و پیگرد قضائی قرار می گیرند که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
اشتراک گذاری
