حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مهسا شفیعی مقدم در شعبه ۷ باپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، مهسا شفیعی مقدم، ساکن شهر یاسوج، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت تفهیم اتهام به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئی دفتر شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج، مقرر شده تا مهسا شفیعی مقدم، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تحریک مردم از طریق فضای مجازی)،ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ۲۱ فروردین ما ۱۴۰۲، به آن واحد قضایی مراجعه کند.
لازم به اشاره است، مهسا شفیعی مقدم، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر یاسوج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی انتقال به زندان مرکزی آن شهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
