ضرب و شتم مرتضی حق بیان، حین برگزاری جلسه دادرسی در سنندج

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری جلسه دادرسی به پرونده مرتضی حق بیان، فعال تلگرامی ساکن سنندج، وی توسط وکیل مدافع شاکی پرونده اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرتضی حق بیان، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی « اعمک » در حال توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ در مجتمع قضائی شهید بهشتی، برگزار شد که این فعال رسانه ای در جریان برگزاری این جلسه دادرسی توسط علیرضا محمدیار، وکیل مدافع شاکی پرونده اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این روزنامه نگار مرتبط با انتشار مطالبی در کانال تلگرامی « اعمک » بر علیه برخی از مدیران اداری نهادهای حکومتی کردستان، مبنی بر فساد اقتصادی و اداری با مصادیق حقوقی «افشای اسناد دولتی»، «تهمت و افترا» و «نشر اکاذیب» بود که پیشتر در شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت آنها بازداشت و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

مرتضی حق بیان، روزنامه نگار و فعال تلگرامی، پس از ارائه دفاعیات در دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما کانال تلگرامی « اعمک » که او مدیریت آن را برعهده دارد به دستور دادستان عمومی و انقلاب سنندج توقیف شده است. 

همچنین، علیرضا محمدیار، که در حال حاضر کار وکالت انجام می دهد پیش از این بعنوان قاضی فعالیت می کرده و پس از بازنشستگی کار وکالت انجام می دهد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان رسانه ای و تلگرامی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶,است. 

ممانعت از دسترسی به وکیل برای متهم از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

ضرب و شتم متهم تحت هر عنوان، در هر مرحله از دادرسی پرونده قضائی، از سوی هر فرد مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.