انتقال ایرج صوفی محمد، زندانی عقیدتی به زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، زندانی عقیدتی، به زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، زندانی عقیدتی و شهروند اهل سنت، محبوس در زندان شهرستان مهاباد به زندان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد اما کماکان در اعتصاب غذا بسر می برد. این زندانی عقیدتی در حال سپر کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود است. 

براساس این گزارش، در حالی ایرج صوفی محمد به زندان ارومیه منتقل شد که وی پیشتر دوران محکومیت حبس خود را بصورت رای باز سپری می کرد. 

لازم به اشاره است، ایرج صوفی محمد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ نظریه دادستان مهاباد مبنی بر مخالفت بر ادامه سپری کردن دوران حبس این زندانی عقیدتی بصورت رای باز و ممانعت برای خروج وی از زندان، اعتصاب غذا کرد. 

این شهروند اهل سنت، در سال ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجویی از بابت اتهاماتی مرتبط با (عضویت در گروه انصارالاسلام) تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو محاکمه و از بابت اتهام(اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های سلفی)‌ به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این حکم در راستای بخشنامه های قوه قضائیه به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

ایرج صوفی محمد، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان ارومیه سپری می کرد به علت ممانعت از انتقال وی به زندان شهرستان مهاباد اعتصاب غذا کرد و پس از وعده مسئولان مبنی بر پیگیری خواسته اش به اعتصاب خود پایان داد و چندی بعد به زندان شهرستان مهاباد منتقل شد. 

این شهروند اهل سنت، پیش از این هم، در سال ۱۳۹۶، به اتهام (عضویت در گروه انصارالاسلام) پس از بازداشت و بازجویی در مرحله دادرسی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و در سال ۱۳۹۷، با پایان دوران حبس خود آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.