حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هادی (عباس) میرزایی، پس از گذشت بیش از ۵ ماه ار تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۶ زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هادی (عباس) میرزائی، متولد: ۱۳۶۶، ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف و محروم از اکثر حقوق اولیه یک متهم در اندرزگاه ۶ زندان اوین بسر می برد.
یک منبع مطلع در تشریح وضعیت حقوقی پرونده این متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به مراجعات مکرر وکیل و خانواده آقای میرزایی به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای زندان اوین، بنا بر اعلام بازپرس، پرونده او به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده اما مشخص نیست چرا هنوز تاریخ رسیدگی تعیین نشده و از سوی دیگر چرا دادستان مانع تبدیل قرار قضایی به وثیقه برای آزادی موقت وی شده است.”
لازم به اشاره است، هادی (عباس) میرزایی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در محدوده ستارخان تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه سپاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) در زندان اوین منتقل شد.
هادی (عباس) میرزائی، دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته برق از دانشگاه (شهید) بهشتی تهران و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
