احضار و بازداشت اکبر صادقی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران پلیس امنیت شهرستان ارومیه پس از احضار اکبر صادقی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان وی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, اکبر صادقی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه با توجه به ابلاغیه دریافتی پس از حضور در اداره پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اداره پلیس اطلاعات و امنیت ارومیه در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, با دستور قضائی ابلاغیه ای را برای اکبر صادقی ارسال و از این فعال ملی مدنی خواسته بود برای ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۱۹ مرداد به آن اداره مراجعه کند که در پی حضور اکبر صادقی, وی بازداشت شد. خانواده اکبر صادقی امروز ساعت ۶ عصر برای پیگیری وضعیت فرزندشان به پلیس امنیت مراجعه کردند اما پاسخ واضح به آنها در مورد وضعیت فرزندشان داده نشد”.
از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به اکبر صادقی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.