•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۶ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, نوامبر 27

بازداشت ۱۰ تَن از شهروندان در چابهار و زاهدان توسط نیروهای امنیتی

0
71

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در چابهار، زاهدان و میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان دستکم ۱۰ تن از شهروندان را بازداشت کردند.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، مسلم‌غلامی و بلال عیسی زهی، بادل ریگی، سعید ریگی، رئوف ریگی، عمر ریگی، جاوید کُرد، آصف شه بخش، راشد ریگی و دیدگ (شهریار) ریگی، ده تن از شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.‌

براساس این گزارش، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، مسلم غلامی – ساکن قصرقند و بلال عیسی زهی – متولد: ۱۳۸۱ – اهل قصرقند و ساکن چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به بازداستگاه این ارگان امنیتی در زاهدان منتقل شدند.

همچنین، روز جمعه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱، بادل ریگی – متولد: ۱۳۶۵، ساکن محله جام جم در زاهدان، عمر ریگی – متولد: ۱۳۷۱ – فرزند: رضا – ساکن محله کوی قدس در زاهدان و رئوف ریگی -‘متولد: ۱۳۷۲ – فرزند: عبدالرحمن – ساکن محله جام جم در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، در جریان اعتراضات سراسری در این‌ شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در ادامه نیز، روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، آصف شه بخش – فرزند: عبدل و جاوید کُرد – فرزند: یونس – اهل و ساکن شهرستان میرجاوه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از دلایل بازداشت، اتهامات و مصادیق حقوقی این ۲ شهروند اطلاعی در دست نیست.‌

از سوی دیگر، روز سه شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، راشد ریگی و دیدگ (شهریار) ریگی، اهل و ساکن شهرستان میرجاوه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و وضعیت هیچ یک از این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

سرکوب آزادی بیان و همچنین ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید کرده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.