https://wp.me/p6xuBy-r5F
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۶مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری شهریور و مهر ماه سال جاری ۸۸۰ تن از شهروندان را در استان گیلان بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، سرهنگ حسین حسن پور، فرمانده انتظامی استان گیلان از بازداشت ۸۸۰ نفر از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری شهریور و مهر ماه توسط نیروهای امنیتی در این استان خبر داد.
فرمانده انتظامی استان گیلان در تشریح این خبر مدعی شد:”نفر از عاملان (اغتشاش)، (تحریک)، (تعرض به شهروندان)، (تخریب اموال عمومی) و (ایراد خسارت به واحدهای صنفی) در گیلان دستگیر شدند.”
وی در ادامه از تحویل تعدادی از این افراد با تشکیل پرونده به مرجع قضائی خبر داد و افزود: از میان این بازداشت شدگان برای برخی از آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و برخی دیگر که فاقد سابقه بودند پس از تحقیقات تکمیلی پلیس با اخذ تعهد آزاد شدند.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری رسانه های داخل ایران و مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) و به اعتراضات سراسری و مدنی شهروندان (اغتشاشات) می گویند و هدف از بیان این جملات توجیح و سفطسه ای برای سرکوب و گسترش فضای ارعاب و تهدید در جامعه بر علیه شهروندان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه و با انتشار گزارشاتی برگزاری این دور از اعتراضات در روزهای، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم وبیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی ناقض ماده۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

