By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-roK
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۴آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران پلیس امنیت تهران یک شهروند ساکن شرق تهران را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، عصر جمعه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، یک شهروند ساکن شرق تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش ادعا شده از محل سکونت این فرد بازداشت شده مقداری کوکتل مولوتوف، مبخ سه پر فولادی و مواد آتش زا کشف شده است.
همچنین، از جمله اتهامات این فرد که در گزارش به هویت وی اشاره ای نشده (سرلیدری اغتشاشات بلوار کشاورز تهران) عنوان شده است.
بخش دیگری از اتهامات وی (عضویت در کانالهای تلگرامی معاند نظام) و (همراهی با جریان نفاق اعلام شده است.
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان حکومتی در ایران به اعتراضات سراسری (اغتشاشات) و به شهروندان معترض که برای مطالبات شهروندی خود اعتراض می کنند لقب (اغتشاشگر) داده می شورپد تا از این طریق بتوانند دامنه سرکوب و ارعاب خود را گسترش دهند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.