صدیقه مالکی فرد و فاطمه ملکی, ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, فاطمه مالکی همسر محمد نوریزاد و صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار, ساعاتی پس از بازداشت در جریان تحصن اعتراضی آنها در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب مشهد و انتقال به ستاد پلیس امنیت اخلاقی مشهد آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد که در جریان تحصن در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب مشهد در اعتراض به تداوم بازداشت همسرانشان در بند امنیتی اداره اطلاعات مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند پس از انتقال به اداره پلیس امنیت اخلاقی مشهد پس از ساعاتی آزاد شدند.
بنقل از یکم منبع مطاع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” خواسته صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد, که در حال حاضر همسران آنها در بند اداره اطلاعات مشهد به مدت ۱۵۸ روز است در شرایط بسیار بد محبوس شدند لذا آنها با این تحصن اعتراضی خواستار آزادی بی چون و چرای آنها هستند چرا که دلایل ارائه شده برای بازداشت و پرونده سازی بر علیه این فعالان مدنی حتی در ساختار قانون اساسی و مجموعه قوانین جاری حقوقی و کیفری ایران از سوی مسئولان قضائی و امنیتی برای بازداشت محمد نوریزاد و هاشم خواستار کاملا غیرقانونی می باشد.
لازم به ذکر است, ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار به همراه فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد که در حال حاضر همسران این ۲ بانوان در بند امنیتی اداره اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهد بطور بلاتکلیف محبوس شده اند در جریان تحصن اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب مشهد در اعتراض به این بلاتکلیفی و بازداشت همسرانشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.
از سوی دیگر بازداشت علی نوریزاد هم در حالی صورت گرفته که پدرش محمد نوریزاد, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی در بند اداره اطلاعات واقع در زندان وکیل آباد مشهد در وضعیت جسمانی بسیار هشدار دهنده ای قرار دارد و هر لحظه احتمال مرگ و یا هر گونه آسیب جسمانی برای وی دور از ذهن نیست و علت اصلی تحصن اعتراضی فاطمه ملکی, همسر این فعال مدنی, تعیین تکلیف محمد نوریزاد در بازداشت و یا امکان تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی بوده است.
همچنین صدیقه مالکی فرد, هم در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی همسرش هاشم خواستار اعلام تحصن کرده بود چرا که به وی هم اجازه ملاقات با هاشم خواستار داده نمی شود و این فعال مدنی از مرداد ماه سالجاری که در جریان تجمع اعتراضی به همراه محمد نوریزاد و جمعی دیگر از فعالان مدنی بازداشت شد نه تنها از آزادی وی با تودیع قرار وثیقه ممانعت بعمل می آید بلکه زمان برگزاری جلسه دادرسی وی هم مشخص نیست و بطور بلاتکلیف از مرداد ماه سالجاری به همراه محمد نوریزاد در سلول انفرادی بند اداره اطلاعات مشهد واقع در زندان وکیل آباد محبوس مانده است.
لازم به توضیح است که از تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, محمد نوری زاد, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, محبوس در سلول انفرادی بند وزارت اطلاعات واقع در زندان وکیل آباد مشهد, در پی بیهوشی مطلق و ضعف شدید جسمانی به بهداری این زندان منتقل شد و با توجه به تداوم اعتصاب غذای این فعال مدنی, وضعیت جسمانی وی بسیار خطرناک گزارش شده است.
وخامت حال و عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی محمد نوریزاد, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در حالی ادامه دارد که حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی وی را بصورت هشدار اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد نوریزاد؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و وخامت اوضاع جسمانی
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, پرونده محمد نوریزاد و هاشم خواستار به همراه ۳ تن دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند پس از ارجاع به دادگاه انقلاب مشهد و تعیین شعبه ۴ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی “هادی منصوری” بعنوان مرجع رسیدگی کننده بر پرونده این ۵ فعال مدنی معرفی و جلسه دادرسی آنها طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.
- بیشتر بخوانید؛ ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر
- بیشتر بخوانید؛ تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات ۵ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, محمد نوریزاد و هاشم خواستار به همراه هاشم رجائی, عبدالرسول مرتضوی, محمد حسین سپهری, غلامعلی حسین پورگنابادي, فاطمه سپهری, حسین جنگی, زهرا سلمانیان و جواد لعل محمدی, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
حقوق بشر در ایران, از زمان بازداشت این فعالان مدنی, که با امضا بیانه ای خواستار استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی شدند با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد و تهران
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
محمد نوریزاد, فعال مدنی از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات; “توهین به رهبری”, “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب” بازداشت و به بند قرنطینه و سپس به بند کارگری زندان اوین منتقل شد و پس از ۴ روز به زندان گرگان واقع در استان گلستان منتقل شده بود.
بازداشت محمد نوریزاد از بابت اتهام انتشار فایلهای تصویری بود که این فعال مدنی در دوران سیل اخیر در استان گلستان «آق قلا» پیرامون سوء مدیریت در بر طرف کردن بحران سیل و توجه به درخواستهای شهروندان آسیب دیده از سیل با شکایت دادستان گرگان صورت گرفته بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار محمد نوریزاد, فعال مدنی به دادسرای اوین
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمد مهدوی فر, فعال مدنی از سوی نیروهای امنیتی
این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ محمد نوریزاد؛ فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
نوریزاد, در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت پرونده ای که در استان گلستان و با شکایت دادستان این شهرستان بر علیه وی باز شده بود از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان به ریاست “قاضی قربانی”, مورد محاکمه قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه محاکمه محمد نوریزاد, فعال مدنی برگزار شد
همچنین هاشم خواستار هم پیش از بازداشت در مرداد ماه ۱۳۹۸, در کارنامه فعالیتهای مدنی خود سابقه زندان از بابت این فعالیتها و همچنین بازداشت های متعدد را دارا می باشد که آخرین آن پیش از بازداشت مرداد ماه مربوط به بازداشت وی در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷, از سوی ماموران امنیتی در حالی که وی به باغ شخصی خود در مشهد رفته بود توسط نیروهای امنیتی و انتقال وی به بیمارستان ابن سینا در مشهد بود که پس از گذشت ۱۹ روز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال سید هاشم خواستار, فعال صنفی و نماینده معلمان ایران به بیمارستان ابن سینا در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ آزادی هاشم خواستار,فعال صنفی و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران
این فعال مدنی به دفعات نامه های سرگشاده اعتراضی را به رهبر ایران نوشته و مسئولیت اکثر مشکلات عدیده ایران را در سوء مدیریت رهبر ایران دانسته و انتقادات تندی را در فضای مجازی نیز به رهبر جمهوری اسلامی داشته است.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
-
- فاطمه ملکی سمت راست – صدیقه مالکی فرد سمت چپ
اشتراک گذاری
