By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rHq
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای ۵ تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سونیا ستوده، سارینا قرابت، پارسا دستمالچی، فائزه جوادی و شیوا کیانفر، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام)، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه که به متهمان این پرونده ها ابلاغ شده فائزه جوادی و سارینا قرابت، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پارسا دستمالی و شیوا کیانفر هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و سونیا ستوده هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شدند.
لازم به ذکر است، سارینا قرابت، از ورزشکاران رشته تیراندازی با تپانچه و از اعضای پیشین تیم ملی تیراندازی ایران بوده است.
همچنین، در مرحله دادرسی، ابتدا پرونده سونیا ستوده، سارینا قرابت، پارسا دستمالچی، فائزه جوادی و شیوا کیانفر، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و سپس به دلایل نامشخصی این۵ پرونده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.