محکومیت ۲ شهروند به حبس و شلاق توسط قاضی دادگاه کیفری بوکان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دیار بختیاری سرا و متین سیاهی، توسط قاضی دادگاه کیفری ۲ بوکان به حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، دیار بختیاری سرا، فرزند: داوود به همراه متین سیاهی ـ فرزند: مصطفی ـ اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ آن شهرستان، در مجموع به ۳سال و ۱۲ روز حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره؛ دیار بختیاری سرا از بابت اتهام (حمل مواد محترقه و منفجره) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ١٩١ روز حبس تعزیری و به اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) هم به تحمل ٣٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، متین سیاهی هم به اتهام (حمل مواد محترقه و منفجره) به تحمل ۳ماه حبس تعزیری، به اتهام (تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه) به تحمل ۶ماه حبس تعزیری و ١٩١ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) هم به ٣٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌ است. 

احکام صادره، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به متهمان این پرونده ابلاغ شده و چندی بعد دیار بختیاری سرا و متین سیاهی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان بوکان منتقل شدند. 

لازم به اشاره است، دیار بختیاری سرا و متین سیاهی، چندی پیش در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام به زندان بوکان منتقل و چندی بعد آزاد شدند. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.