https://wp.me/p6xuBy-ecz
امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, جمال حیدری منش, وکیل مدافع سپیده قلیان فعال کارگری گفت: با توجه به اینکه پرونده این فعال مدنی جنبه امنیتی دارد با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری, وکیل حق مداخله در پرونده را ندارد، البته موکلان ما اتهامات غیرامنیتی هم دارند و حتی اتهامات غیرامنیتی آنها بیشتر است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، وکیل سپیده قلیان گفت: جمال حیدری منش, وکیل مدافع سپیده قلیان, که یکشنبه هفته جاری به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و امیرامیرقلی فعال رسانه ای از اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند گفت: با توجه به امنیتی بودن پرونده سپیده قلیان و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری به وی بعنوان وکیل اجازه ورود به پرونده داده نشده است
این وکیل دادگستری همچنین گفت, البته موکلان ما اتهامات غیرامنیتی هم دارند و حتی اتهامات غیرامنیتی آنها بیشتر است.
او همچنین میافزاید: پرونده با درخواست دادستان کل کشور، مبنی بر احاله پرونده به تهران ارجاع و در دیوان عالی کشور مطرح شد و با موافقت دیوان عالی کشور از اهواز به تهران منتقل شد. این امر خاصی است و احتمالاً دلیل امنیتی داشته است، البته دلایل این درخواست دادستان کل اعلام نشده است. در حال حاضر پرونده به تهران منتقل شده و در دادسرای شهید مقدس، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وکیل قلیان با اشاره به اینکه انتقال متهمان به تهران، ارتباطی با حضور برخی متهمان در تهران ندارد، تصریح میکند: من بهعنوان وکیل سپیده قلیان و خانم فرزانه زیلابی بهعنوان وکیل اسماعیل بخشی چندین بار در دفتر شعبه حاضر شدیم. اما بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، حق مداخله در پرونده به ما داده نشد. بر اساس قانون ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از متهمان جرایم امنیتی را در مرحله دادسرا به تعدادی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود میکند.
حیدریمنش در ادامه تأکید میکند: موکلان ما اتهامات غیرامنیتی هم دارند و حتی اتهامات غیرامنیتی آنها از اتهامات امنیتیشان بیشتر است. بنابراین ما از این جهت حق دفاع داریم، اما از این جهت که پرونده وجهه امنیتی دارد، ما حق هیچگونه اطلاع، ملاقات و مطالعه پرونده را نداشتیم.
وی همچنین میگوید: حق انتخاب وکیل با متهم است و نظر خانم قلیان بر این است که من وکالتشان را برعهده داشته باشم.
وکیل سپیده قلیان میافزاید: ما متأسفانه دسترسی به موکلین خود نداریم و آنها نیز حق مشورت با وکیل و دسترسی به ما را از دست دادهاند. بنابراین استدعا داریم اجازه ملاقات با موکلین و دفاع از آنها را در مرحله دادگاه داشته باشیم.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر (علی) امیرقلی با هدف برگزاری جلسه بازپرسی در دادسرای امنیت در تهران از اهواز به زندان اوین منتقل شدند.
روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه دو متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی فعال رسانه ای” و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ از زندان شیبان اهواز به زندان اوین منتقل شده بودند, بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه هفتم دادسرای زندان اوین برگزار شده است.
سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
