گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ماه ۱۴۰۲

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود. برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۴۰ سال گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ روز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ دادرحیم درخشه و عارف دهقانی، دو شهروند اهل سنت و تحت قرار بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان راسک از حقوق اولیه یک متهم محروم و بطور بلاتکلیف بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، مفتی رضا رخشانی و مولوی عبدالرئوف رخشانی، دو شهروند اهل سنت ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت بیش از ۳۹ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند و مسئولان قضائی و امنیتی در این شهر پاسخگوی پیگیری های خانواده این شهروندان نیستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدعمر ریگی،‌ متولد: ۱۳۷۶، اهل روستای گروک از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان، پس از گذشت ۵۳ روز از تاریخ دستگیری در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی بطور بلاتکلیف محبوس و مسئولان قضایی و امنیتی در خصوص وضعیت وی به خانواده این شهروند اهل سنت امتناع می کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالمجید مرادزهی خاشی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از گذشت بیش از ۵۷ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، ضابطین امنیتی و قضایی پرونده وی در دیداری که با او داشتند این شهروند اهل سنت را در خصوص اطلاع رسانی هایی که در خصوص وضعیت وی توسط نزدیکان او می شود تهدید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین آسکانی، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: بابو، اهل: روستای چراغان از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، شهروند اهل سنت و طلبه مدرسه علوم دینی مفتاح العلوم راسک توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین علیمرادی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان جهت محاکمه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا محمد باغبانی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و از فعالان مذهبی اهل سنت در جلسه دادرسی در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان حاضر خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین عیلمرادی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت مسجد ابراهیم خلیل الله واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ملافاروق احمدی و ملاعبدالقادر قادری، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، اهل شهرستان ربط از توابع سردشت، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، مولوی امان الله سعدی(دهمرده)، شهروند اهل سنت و از مدرسان مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان، در شهر چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، احمد شه بخش ـ فرزند: درخان و عبدالحمید شه بخش، دو شهروند اهل سنت، از نزدیکان مولوی عبدالحمید ـ امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در مسیر جاده چابهار ـ زاهدان، بازداشت و به زاهدان منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمد دامنی، فعال مذهبی اهل سنت، اهل شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در روستای منجین صالح آباد از توابع ایرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، عارف دهقانی، شهروندان اهل سنت، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. وی⁩، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا سیف‌الله حسینی، شهروند اهل سنت و امام جماعت مسجد خاتم الانبیاء شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی همدان آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، دادرحیم درخشه، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. ممانعت از کسب ‌و کار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، ثمین احسانی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی، پس از اتمام دوران مرخصی نوروزی ۷ روزه خود برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت. این شهروند بهایی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی، اهل مشهد، ساکن استان کرمان، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، بهزاد مجیدی، شهروند بهایی ساکن تهران که پس از درگذشت، خانواده وی در صدد دفن پیکرش در گلستان جاوید شهر تهران بودند اما در پی ممانعت مسئولان سازمان بهشت زهرا تهران این شهروند بهایی در مکان دیگری واقع در مجاورت قبرستان گلستان جاوید به خاک سپرده شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی بازماندگان، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان لنگرود استان قم، پس از سپری کردن بخشی از محکومیت حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، سروش خلوصی، هایده خلوصی(فتاحی) و میلاد مستوری، شهروندان بهائی ساکن استان کرمان، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل آنها و تفتیش منزل برخی لوازم این شهروندان توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، منزل پوران زند، شهروندان بهائی ساکن استان کرمان، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش منزل قرار گرفت و برخی لوازم شخصی وی توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی (روحی)، شهروند بهایی، اهل مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد و قرار بازداشت وی مجددا به مدت ۱ ماه دیگر توسط بازپرس سلیمانی تمدید شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد.  

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. شهروندان مسیحی با عناوین (جاسوسی) و با (ارتباط با اسرائیل) محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌ خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل شدند. رهبران کلیساها، پس از دستگیری با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند. صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌ شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند. 

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، توسط شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا محاکمه خواهند شد. همایون ژاوه و سارا احمدی، به تربیت به ۲ سال و ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.