حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۱، مهدی دارینی، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، مهدی دارینی، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. وی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
لازم به ذکر است، مهدی دارینی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شده بود.
اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی در حالی صورت گرفته بود که وی در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰، به علت محرومیت از حق اعزام به مرخصی و افزایش فشارهای روحی روانی اقدام به خودسوزی کرده بود.
مهدی دارینی در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (تبلیغ علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
مهدی دارینی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) هم‌به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پی تجمیع احکام تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای مهدی دارینی لازم به اجرا شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
