https://wp.me/p6xuBy-UVs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، ناهید خداجو از زندان قرچک ورامین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، ناهید خداجو، فعال مدنی ـ کارگری محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه، آزاد شد.
یک فرد مطلع در خصوص این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آزادی ناهید خداجو، با اعمال بخشنامه موسوم به «عفو معیاری» که به قوه قضائیه و سازمان زندانها ابلاغ شده از زندان قرچک ورامین، صورت گرفته است.”
با توجه به بخشنانه ابلاغ شده، و بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی:”حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر میشوند.”
لازم به ذکر است، ناهید خداجو، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «اتهام اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به رونویسی از ۲ جلد کتاب مشخص، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد و این حکم، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شده بود.
در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، ناهید خداجو، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به بند زندان اوین، منتقل شده بود.
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
همچنین، در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، احضار و تفهیم اتهام شده بود.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها، در راستای سرکوب آزادی بیان، عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
منتگذاری بر سر زندانیان سیاسی و آزادی آنان تحت عنوان «عفو رهبری» و یا «عفو معیاری»، در حالی که بازداشت یا محکومیت اولیه آنان از نظر اصول حقوقی و حقوق بشری محل تردید است، یکی از موارد مهم و بحثبرانگیز در نظام قضایی ایران محسوب میشود. این موضوع چند بُعد قابل توجه دارد:
۱. مبنای حقوقی عفو در ایران
-
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو معیاری یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید «رهبر جمهوری اسلامی» امکانپذیر است.
-
این عفوها اغلب در مناسبتهای مذهبی یا ملی اعلام میشود و شامل بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز میشود.
۲. نقدهای حقوقی و اخلاقی
۱. نقض اصل برائت و عدالت قضایی
-
بسیاری از این افراد بر اساس اتهامات مبهمی مانند «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه و دسته»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و زندانی شدهاند؛ اتهاماتی که با معیارهای بینالمللی آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز سازگار نیست.
-
از منظر حقوق بشری، این افراد اصولاً نباید حتی یک لحظه بازداشت میشدند که اکنون آزادیشان بهعنوان لطف جلوه داده شود.
۲. ابزاری شدن عفو معیاری برای مشروعیت بخشی به سرکوب و ارعاب شهروندان در ایران
-
عفوها گاهی بهعنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده میشوند تا تصویری از «رأفت اسلامی» یا «سعه صدر حکومت» ارائه دهند، در حالی که اصل مشکل در بازداشتها و محاکمات ناعادلانه است.
-
این رویکرد میتواند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً در سطح نمایش سیاسی باقی بماند.
۳. تضاد با استانداردهای بینالمللی
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه را ممنوع کرده است.
-
آزادی این افراد پس از «عفو» به جای جبران خسارت یا مسئولیتپذیری قضایی، با اصول حق بر دادرسی منصفانه و جبران نقض حقوق بشر مغایرت دارد.
۳. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
-
تضعیف اعتماد عمومی: شهروندان احساس میکنند قانون نه بهعنوان مرجع عدالت، بلکه بهعنوان ابزار فشار و سپس لطف مورد استفاده قرار میگیرد.
-
تداوم فضای ارعاب: این رویکرد پیام میدهد که آزادی و امنیت شهروندان به تصمیمات مقطعی و اراده سیاسی وابسته است، نه به حقوق تضمینشده قانونی.
-
بیتوجهی به قربانیان: زندانیان آزادشده اغلب بدون جبران خسارت مادی و معنوی یا اعاده حیثیت رها میشوند.
۴. راهکارها و پیشنهادها
-
اصلاح قوانین امنیتی مبهم مانند ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری.
-
پایبندی عملی به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بهگونهای که نیاز به عفوهای نمایشی از ابتدا ایجاد نشود.
-
ایجاد سازوکار جبران خسارت و اعاده حیثیت زندانیان بیگناه به جای صرفاً آزادی بدون مسئولیتپذیری.
-
افزایش شفافیت قضایی و نظارت مستقل بر پروندههای سیاسی و امنیتی.
جمعبندی
اعمال عفو معیاری برای آزادی زندانیان سیاسی در حالی که بازداشت اولیه آنها مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر بوده است، بیشتر به ابزاری سیاسی شبیه است تا تحقق عدالت. احترام به آزادیهای بنیادین، رعایت قانون و جبران خسارات، راهی اصولیتر و پایدارتر از منتگذاری بر آزادیهای بدیهی شهروندان است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
