حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۹، آیناز زارع، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۹، آیناز زارع، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۲ ماهه خود آزاد شد. این زندانی سیاسی نوجوان به همراه مادرش، شهناز صادقی فر، در مهر سال ۱۳۹۸ بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض این مدت به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
براساس این گزارش، آیناز زارع، در مرحله تجدیدنظر خواهی پس از کاهش محکومیت حبس تعزیری اش از ۵ سال به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۵ ماه حبس « بیش از مدت محکومیت قطعی » از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
این فعال سیاسی نوجوان، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال شهرستان ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: آیناز زارع، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد
لازم به ذکر است، آیناز زارع به همراه مادرش، شهناز صادقی فر، در مهر ماه ۱۳۹۸، در حالی که چندین سال در یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی عضویت داشتند علیرغم گرفتن امان نامه و پس از بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی در ایران بازداشت و جهت تشکیل پرونده قضائی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام این دو شهروند، شهناز صادقی فر, در آبان ماه ۱۳۹۸و دخترش آیناز زارع هم چندی بعد، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شهناز صادقی فر, متولد: ۱۳۶۷, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و چس از اعلام اعتراض پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت شهناز صادقی فر, فعال سیاسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
