https://wp.me/s6xuBy-tail
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هژیر باخویشی، در شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، هژیر باخویشی، متولد: ۱۳۷۱، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان و دانش آموخته رشته کامیپوتر در دانشگاه صنعتی شریف، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهامات مطروحه بر علیه هژیر باخویشی در این جلسه دادرسی (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) عنوان شده است.
لازم به ذکر است، هژیر باخویشی، در تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی و در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
پس از انتشار خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و در پی آن شکل گیری تظاهرات سراسری واکنشها و اعتراضات گسترده ای از سوی تمام طیف های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری ایران در فضای مجازی بر علیه فضای سرکوب و ارعاب بر شهروندان شکل گرفت.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن موج سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان در شهرهای ایران، شورای حقوق بشر سازمانملل متحد، به درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد و مقرر شد کمیته ای برای حقیقت یابی در خصوص واقعیت تعداد کشته شدگان و شدت برخوردهای امنینی با شهروندان از سوی سازمان ملل متحد تعیین شود.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

