https://wp.me/p6xuBy-rjV
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۹آبان ماه ۱۴۰۱، برای ۷۰ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات در استان اصفهان کیفرخواست صادر و برای ۶ نفر از آنها حکم صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست برای ۷۰ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داد و صدور حکم برای ۶ پرونده از مجموع این پرونده ها را تا این لحظه را تایید کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن اعلام این خبر در ادامه افزود:”برای نحوه رسیدگی به پروندههای (اغتشاشگران) جلساتی برگزار شد و اکثر پروندهها برای تحقیقات مقدماتی در اختیار دادسراها قرار داشتند.”
وی افزود:”با توجه به سرعت گرفتن کارها، شعب و قضات ویژه در مرحله مقدماتی توانستهاند تا این لحظه ۷۰ پرونده از پروندههای متهمین را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای عمومی و انقلاب ارسال کنند.”
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد:”ارسال پروندهها از اواسط هفته گذشته آغاز شده و قضات ویژه تا بدین لحظه عملکرد خوبی داشتهاند، البته سرعت و شتاب کار در مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست و ارسال پروندهها به مراجع قضائی بیشتر هم خواهد شد.”
جعفری خاطرنشان کرد:”در محاکم نیز تاکنون ۶ پرونده منتهی به صدور حکم شده و قطعاً این احکام ابلاغ خواهد شد و کسانی که اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر خواهد رفت.”
وی افزود:”دادگاه برخی از این پروندهها به صورت علنی برگزار خواهد شد.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی ایران به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) و به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) می دهند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم پوشش خبری داد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

