By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rdD
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، کیفرخواست ۳۱۵ تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر صادر و به ۴ نفر اتهام محاربه تفهیم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ تَن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری شهریور ماه سال جاری و تفهیم اتهام (محاربه) به ۴ نفر از این بازداشت شدگان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی کشور اتهامات تفهیم شده به مجموع این ۳۱۵ نفر را (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) عنوان و از ارجاع پرونده آنها به دادگاه خبر داد.
وی در ادامه همچنین از صدور کیفرخواست برای ۴ نفر از این افراد با اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم)، (مجروح کردن ماموران امنیتی)، (تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (مقابله با نظام) خبر داد.
لازم به ذکر است، تفهیم اتهام (محاربه) به متهم در مرحله بازپرسی می تواند وی را در مرحله دادرسی و صدور حکم با اعدام مواجه کند.
اعتراضات سراسری شهریور ماه ۱۴۰۱، از تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ و پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، در واکنش به عمل کرد گشت ارشاد و ناکارآمدی سیستم اداره کشور شکل گرفت و دامنه این اعتراضات به سرعت وسعت پیدا کرد و کماکان در شهرها، دانشگاهها و برخی مدارس ادامه دارد.
همچنین، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، در خصوص سرکوب خشونت بار این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده بود.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه و با انتشار گزارشاتی برگزاری این دور از اعتراضات در روزهای، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم وبیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی ناقض ماده۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.