حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، شهره حسینی، پس از تشکیل جلسه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۲، شهره حسینی، زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳تهران، قرار منع تعقیب خود را دریافت و پرونده وی مختومه شد.
عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در خصوص پرونده موکلم، شهره حسینی، مطروحه در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای اوین، به دلیل فقدان ادله کافی جهت انتساب اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، قرار منع تعقیب صادر شد.”
لازم به اشاره است، شهر حسینی، در تاریخ ١٣ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیه پیش از تنظیم کیفر خواست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه مذکور و طی مراحل اولیه تشکیل پرونده به ریاست محمود حاج مرادی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
شهره حسینی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف در زندان اوین و طی مراحل بازجویی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.
با آغزا مراحل دادرسی، شهره حسینی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروههای معاند نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۴سال و ۲ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲سال و ۷ماه حبس تعزیری برای شهره حسینی لازم به اجرا شد و او در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس خود در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
