حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در زندان اوین از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در پی غیرفعال شدن کارت تلفن به دستور مسئولان زندان، از حق تماس با خانواده خود محروم شده است. این فعال سیاسی مشروطه خواه از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد. وی پیشتر هم به تحمل حبس محکوم و با سپری کردن بخش اعظمی از محکومیت خود، اواخر سال ۱۴۰۱ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز پنجشنبه در حالی که رضا محمدحسینی در صدد برقراری تماس با خانواده خود بود متوجه شد که کارت تلفن وی غیرفعال شده و پس از پرس و جو، به این زندانی سیاسی اعلام شد که به دستور دادستانی که ضابط قضایی پرونده است این کار صورت گرفته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مدت نسبتا زیادی از تاریخ بازداشت این فعال سیاسی گذشته اما او همچنان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.”
لازم به اشاره است، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی، بازداشت و به بند ۱ الف سپاه پاسداران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت اتهامات (ارتباط با رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) تفهیم اتهام شد و در پی مخالفت با تبدیل قرار قضایی، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
رضا محمدحسینی، پیش از این هم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲ الف واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی دوران بازجوئی و چندین مرحله بازپرسی سپس در مرداد ماه همان سال به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی مشروطه خواه، طی ۲ نوبت در تیر ماه و آذر ماه ۱۳۹۸ پس از اعلام اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود اعتراضش را نسبت به تداوم بازداشت و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم ابراز کرد که در پی اعمال فشار مسئولان زندان لبهای دوخته شده وی باز شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع این حکم برای رضا محمدحسینی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از حبس تعزیری ۷ سال لازم به اجرای خود را سپری کرده بود در راستای بخشنامه قوه قضاییه موسوم به (عفو رهبری) آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
