https://wp.me/p6xuBy-WKM
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴آذر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات حسن عباس برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴، حسن عباسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط قاضی حسین زاده ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری استان هرمزگان، محاکمه شد.
براساس این گزارش، حسن عباسی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات«توهین به مقامات دولتی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به قاضی حسن زاده ـ رئیس شعبه ۱دادگاه کیفری۱ استان هرمزگان«دادگاه سیاسی و مطبوعات» استان هرمزگان، ارائه کرد.
این روزنامه نگار، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در زمان برگزاری جلسه دادرسی، علیرغم اینکه نام دادگاه «دادگاه سیاسی و مطبوعاتی» بود اما هنگام برگزاری جلسه دادرسی، ماموران امنیتی و قضایی، شهروندان حاضر در آن جلسه دادرسی را از دادگاه بیرون کردند و نماینده دادستان هیچگونه کیفرخواستی را قرائت نکرد.”
این فعال رسانه ای، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از اعتراض وی به انسداد وبسایت «اشکان نیوز» در پی شکایت دیوان محاسبات کشور از این فعال رسانه ای، برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۳۵۰۱ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۳۵ تهران، برای تفهیم اتهام «نشر اکاذیب» احضار شده بود اما در ادامه فعالیت های مسالمت آمیزش، حسن عباسی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تفهیم اتهام به شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، احضار شده بود در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در آن استان، دستگیر و برخی لوازم شخصی وی نیز توقیف شد و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
شکایت از روزنامهنگاران؛ نقض آشکار آزادی بیان و حقوق رسانهها
شکایت از حسن عباسی نشاندهنده فشارهای مضاعف بر رسانهها و روزنامهنگاران در جمهوری اسلامی ایران است. این فشارها بهویژه زمانی که فرد افشاگر در تلاش است تا فساد و سوءاستفادههای قدرت را آشکار سازد، افزایش مییابد. طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر«هر شخص حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند و اطلاعات و ایدهها را بدون مداخله و بدون در نظر گرفتن مرزها، جستجو، دریافت و انتقال دهد.” اما در ایران، بهویژه برای فعالان رسانهای و خبرنگاران، بیان حقیقت گاهی به بهای سنگینی تمام میشود».
همچنین، متهم کردن حسن عباسی به «نشر اکاذیب» یا «توهین به مقامات»، نشاندهنده سرکوب شدید آزادی بیان و رسانهها است. این اقدام از سوی نهادهای قضائی و اجرائی ایران، نه تنها به معنای نقض حقوق فردی است، بلکه تلاش دارد تا جلوی افشاگریهای عمومی و اصلاحات واقعی را بگیرد.
واکنش جامعه جهانی؛ سازمانهای حقوق بشری و فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی
اعتراضات و واکنشهای بینالمللی به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بهویژه در زمینه آزادی بیان و حقوق روزنامهنگاران، روز به روز افزایش یافته است. سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، به دفعات نسبت به برخوردهای سرکوبگرانه با فعالان رسانهای و افشاگران فساد در ایران هشدار دادهاند. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف به رعایت حقوق اساسی شهروندان خود است، از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات. با این حال، در عمل، روزنامهنگاران و فعالان مدنی در ایران بهطور مکرر با تهدید، بازداشت و محاکمههای ناعادلانه روبهرو هستند.
پرونده حسن عباسی تنها یکی از نمونههای متعدد سرکوب رسانهها و فعالان در جمهوری اسلامی ایران است. شکایت از وی بهویژه بهعنوان یک اقدام علیه آزادی بیان و دادرسی عادلانه ارزیابی میشود. این روند نهتنها به نفع جامعه ایران نخواهد بود، بلکه باعث افزایش بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور میشود. در نهایت، جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کند تا این کشور به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان احترام بگذارد.
پرونده سازی مستمر بر علیع حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده که این روزنامه نگار در اسفند ماه ۱۴۰۳ هم برای محاکمه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ بندرعباس مرکز استان هرمزگان، که با شکایت مدیریت پالایشگاه بندرعباس بر علیه این فعال رسانه ای تشکیل شد به جلسه دادرسی احضار شده بود.
حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه در دیگر پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۴دادگاه کیفری۲ و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، «توهین به مقامات و ماموران دولتی» و «نشر اکاذیب در مطبوعات» که با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شده بود به جلسه دادرسی احضار و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ـ ویزه کارکنان دولت، توسط بازپرس علی رحمانیان، تفهیم اتهام و با قرار التزام آزاد شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، حسن عباسی، توسط بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، در پی شکایت مسئولان اداره بهزیستی، استانداری، اداره تعاون ـ رفاه و امور اجتماعی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، تفهیم اتهام و پرونده این ۲ شهروند به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ بندرعباس ارجاع شده بود.
حسن عباسی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه بخشی از دفاعیات خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، قرار جلب به دادرسی موقوفی تعیب این افراد، از سوی بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، برگزار شده بود.
همچنین، حسن عباسی، دیگر متهم این پرونده، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ هم برای ارائه توضیحات نهایی خود در خصوص اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افترا» و «توهین به ماموران و مسئولان هنگام انجام وظیفه»، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب هرمزگان، احضار شده بود.
حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان هرمزگان، احضار شده بود.
پرونده سازی های گسترده بر علیه حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برای تفهیم اتهام از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود و در ادامه فعالیتهای مدنی خود هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، از بابت پرونده ای جدید به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار شده بود و در پرونده ای جدید با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، با اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افتراء»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشراکاذیب» مواجه و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در بندرعباس، بازداشت و پس از تفهیم اتهام با معرفی ۲ کفیل تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، هنگامی که با ۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای از خبرگزاری ایلنا و تسنیم، برای دریافت فایلهای تصویری گزارش به یک دکه مطبوعاتی در شهر بندرعباس، مراجعه کرده بود پس از یورش ۱۰ تن از ماموران اداره اطلاعات بندرعباس، دستگیر و پس از انتقال به منزل پدرش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، در پی تفهیم اتهامات از بابت اتهاماتی از قبیل «انتشار محتوای مجرمانه در رسانه ها و مطبوعات»، «تشویش اذهان عمومی»، «کشیدن کاریکاتور که منجر به هتک حرمت مسئولان نظام شده»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «انتشار اسناد محرمانه»، «افترا و توهین به مسئولان» در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان سند ملکی، آزاد شد.
حسن عباسی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تهمت» و «افترا»، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شد اما مجددا در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی و انجام تحقیقات اولیه در پرونده ای که به شکایت احمد مرادی ـ نماینده بندرعباس، بر علیه وی تشکیل شده بود به بصورت تلفنی به پلیس فتا بندرعباس، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
وی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «افترا به مسئولان»، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اخلال در نظم عمومی»، «هتک حرمت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس»، «فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی» ارائه کرده بود.
حسن عباسی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب» به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند.
این خبرنگار، در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات «افترا به قصد تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب»، تبرئه شده بود.
حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامهنگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد.
حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
